(2) قوله: (بدليل نحن الزيدون ضاربوهم) بصيغة الجمع ولو كان نحن فاعلا لوجب إفراده ويقال: ضاربهم نحن كما روى عن الزمخشري؛ لأن المسند السببي يجب إفراده؛ لأنه كالفعل والفعل إذا قدم على الاسم لا يثنى ولا يجمع. (وجيه الدين) .

(3) لأن ضاربهم لما كان بلفظ الأفراد لم يستتر تحته ضمير؛ لأنه لو استتر يلزم أن يكون مفردا مذكرا فالمرجعان وهما الزيدون والعمرون لا يساعدانه. (عبد الله أفندي) .

(4) يحتمل أن يكون نقلا لتوجيه الزمخشري بمعنى أن الزمخشري بعدما سئل به قال: على طريق الاعتذار. (أيوبي) .

(5) أعنى أتى هند زيد ضاربته هي فإنه لا لبس فيها لعدم إمكان إرجاع الضمير المستتر في ضاربته إلى زيد.

(6) أراد بالاجتماع أن يلي أحدهما بالآخر وليس المراد من الاجتماع وجودهما كيف كان فحينئذ لا يشكل يمثل ما أعطيك إلا إياه.

(فإن كان) على تقدير اجتماعهما وعدم كون أحدهما مرفوعا.

(أحدهما) أي: أحد الضميرين (أعرف) (1) من الآخر، احترازا عما إذا تساويا (2) ، نحو: (أعطاها إيّاه) حيث يجب الانفصال في الثاني للتحرز عن تقديم أحد المتساويين (3) من غير مرجح.

(وقدمته) أي: أحد الضميرين الذي هو أعرف على الآخر، احتراز (4) عما إذا كان الأعرف مؤخرا، نحو: (أعطيته إيّاك) فيلزم انفصاله، ليعتذر (5) المتكلم (6) في تأخير الأعرف، ولا يلحقه طعن في أول الوهلة بإيراده على خلاف الأصل.

وحكى سيبويه (7) تجويز الاتصال أيضا نحو: (أعطيتهوك) .

(فلك الخيار) أي: الاختيار (في) الضمير (الثاني) إن شئت أوردته متصلا (8) (نحو

(1) غير مطابقين في التذكير والتأنيث والأفراد والتثنية والجمع لكنها في الرتبة وقد جاء متصلين فيما كانا متوافقين في الرتبة غائبين على ضعف نحو زيد عمرو والجبة أعطاهاه وأعطا هو ها ومنه ما سمع مفهم هم أحسن الناس وجوها وهذا عند سيبويه وأما عند المبرد فإنه يجوز نحو أعطا هوك. (موشح) .