(2) قال سيبويه إن كانا غائبين فإن الاتصال وهو عربي لكن الانفصال أكثر وإن لم يكونا غائبين لم يجز الاتصال وأجاز المبرد قياسا على الغائب. (لاري) .

(3) فيه أنه يجوز أن يترجح الأول بأنه فاعل في الأصل كضربتك أو فاعل بحسب المعنى كالمفعول الأول من باب أعطيت ويمكن أن يدفع بأن الترجيح بالفاعلية ترجيح في المعنى لا في اللفظ ووجوب الانفصال باعتبار البشاعة في اللفظ.

(4) وكونه كالكلمة الواحدة في باب أعطيت دون غيره؛ لأن المفعول الأول فيه فاعل في المعنى فكأن الثاني اتصل بضمير فلذلك يكون الاتصال فيه أولى. (زاهد) .

(5) ولأن الثاني أشرف من الأول لكونه أعرف فيألف من كونه متعلقا مما هو أدنى (لاري) .

(6) قوله: (ليعتذر المتكلم) لأنه لو لم يؤخر فيما هو كالكلمة الواحدة ولئلا يلحق أول الوهلة طعن كما يلحقه فيما إذا اتصل به أو رد على فلان الأصل وإن كان لا يلحقه آخر؛ لأنه إنما قدم الأول فيما هو كالكلمة الواحدة لكونه فيه معنى الفاعلية فهو مستحق التقديم. (وجيه الدين) .

(7) لم يقل حكى الاتصال ليعلم أنه حكاية عن النحاة لا عن العرب وحكاية لسيبويه عن النحاة دون العرب مع كمال تبتعه ودليل ضعيف كما صرح به فقال: إنما هو شيء قاسوه ولم يتكلم به العرب فوضعوا الحروف غير موضعها واستجاز المبرد مذهب النحاة. (عصام الدين) .

(8) لأن الثاني وإن كان أعرف لكن الأول فيه معنى الفاعلية فهو يستحق التقديم نظرا إلى ـ

أعطيتكه) (1) باعتبار عدم الاعتداد بالفصل بما هو متصل (و) أن شئت أوردته منفصلا نحو: (أعطيتك إياه) باعتبار الاعتداد بالفصل بما يفصله، وإن كان متصلا.