(و) نحو: (ضربيك) فإنه (2) اجتمع فيه ضميران ليس أحدهما مرفوعا الجر الأول بالإضافة، ونصب الثاني بالمفعولية، وقدم الأعرف الذي هو ضمير المتكلم فلك الوصل باعتبار عدم الاعتداد بالفصل بالمتصل (و) لك الفصل، نحو: (ضربي(3) إياك) للاعتداد بالفصل (وإلا) (4) أي: وإن لم يكن أحدهما أعرف (5) أو يكون ولكن ما قدمته (فهو) أي: الضمير الثاني على كل من التقديرين (6) (منفصل) لا غير (7) .

أما على تقدير الأول فلئلا يلزم الترجيح (8) في تقديم أحد المثلين على الآخر فيما هو كالكلمة (9) الواحدة، بلا مرجح، وأما على تقدير الثاني فلكراهتهم تقديم الأنقص على الأقوى فيما هو كالكلمة الواحدة (نحو: أعطيته إيّاه) مثال لما لم يكن أحدهما أعرف لكونهما ضميرين غائبين.

(أو) أعطيته (إياك) مثال لما يكون أحدهما أعرف وهو ضمير المخاطب ولكن ما قدمته.

ـ ترجيح المعنوي عن الترجيح اللفظي. (حواشي هندي) .

(1) فإن الكاف والهاء منصوبان؛ لأنهما مفعولا أعطيت والكاف أعرف من الهاء؛ لأن ضمير المخاطب أعرف من الغائب وقدم على الهاء وجاز أن يقال: أعطيتك إياه.

(2) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: إن الباء في ضربك فاعل في الحقيقة وهو مرفوع فكيف يكون مثالا، وأجاب بقوله: (لأنه ... إلخ) .

(3) ولا يجوز إياك لشدة اتصال الفاعل بالفعل منه بالمصدر لجواز الحذف منه كبير.

(4) ولما فرغ المصنف من المسألة التي حكمها بالتمييز شرع في المسألة حكمها وجوب الانفصال فقال: (وإلا ... إلخ) . (أيوبي) .

(5) بل متساويين في التكلم والخطاب والغيبة أشار إلى انعدام شرط الأول.

(6) عدم التساوي أو التساوي في الأعرفية.

(7) تأكيد له أي: لا يجوز فيه غير المتصل كما يجوز الوجهان في السابق. (عبد الله أفندي) .

(8) يعني لو جاز الاتصال والانفصال على تقدير عدم، وأحدهما لزم ترجيح. (شرح الشرح) .