(6) الضمير المستكن في يكون راجع إلى شبيه المفعول إن كانت لفظة في زائدة كما في قوله تعالى: (وَقالَ ارْكَبُوا فِيها) [هود: 41] وإن لم تكن زائدة فهو راجع إلى لفظ الضمير المقدر والتقدير فالضمير في شبه المفعول وإن لم تكن واجب الاتصال.

(7) قوله: (رعاية الأصل) ولم يقل من رعاية العارض إشارة إلى جهتي أولوية أحدهما: الإشارة بذكر الأصل إلى الترجيح بالأصالة، وثانيهما: الإشارة بذكر المشابهة بالمفعول إلى ترجيح الخبرية؛ لأن الخبرية حقيقة والمفعولية تشبيهية. (عصام الدين) .

(8) وهو عند سيبويه وأما الآخرون فالمختار عندهم هو الأصل لعله هو الاتصال لكونه مشابها للمفعول من حيث إنه منصوب.

(9) لما فهم من الأكثر أنه أكثر المذاهب أراد الشارح أن يبين بالأكثرية الثنية إلى الاستعمال.

ـ لأنه الموافق للأصل إذ الضمير المرفوع لا يتصل بالحرف؛ لأنه خلاف لغتهم.

(لو لا) مبتدأ محذوف الخبر، تقول: لو لا أنت إلى آخرها (1) يعني لو لا أنت لو لا أنتما، لو لا أنتم، لو لا أنت، لو لا أنتما، لو لا أنتنّ، لو لا هما، لو لا هم، لو لا هي لو لا هما، لو لا هنّ لو لا أنا، لو لا نحن (2) .

وكان الأوفق بما سبق (3) أن يقول: (لو لا أنا، لو لا نحن، إلى آخرها) لكن غير الأسلوب تنبيها على أنه ليس بضروري.

(و) كذلك الأكثر في الاستعمال اتصال الضمير المرفوع بعد (عسى) لكون ما بعد (عسى) فاعلا تقول: (عسيت(4) إلى آخرها).

(وجاء) في بعض اللغات (لولاك(5) وعساك، إلى آخرها) فذهب الأخفش إلى أن الكاف بعد (لو لا) ضمير مجرور وقع موقع المرفوع، فإن الضمائر قد يقع بعضها موقع

(1) ولم يقل: لو لا أنا ليكون قوله: (إلى آخره) شاملا ما قصدت شمولا واضحا. (رضي) .

(2) وهذه الضمائر المتصلة بلولا كلها منفصلة لكونها مبتدأ وأخبارها محذوفة وجوبا كما مر في بحث الخبر والخبر محذوف وهو موجود. (عبد الله الأيوبي) .