(6) أي: لا يكون ذلك الفعل عاملا في ضمير يعود إلى كم ولا في متعلق ذلك الضمير. (عوض) .

(7) فمثال المشغول بالضمير نحو كم رجلا ضربته ومثال المشغول بمتعلق ضميره نحو كم رجلا ضربت غلامه. (عبد الله أفندي) .

(8) ولا يجوز كونه موصولا هنا؛ لأن كلمة كل في المعرفة لإحاطة الأجزاء فلا يستقيم المعنى. (هندي) .

(9) قوله: (أي: على حسب عمل هذا الفعل) لا على حسب اقتضائه وعمل الفعل يتعين بحسب المميز لا بحسب الاقتضاء فلا يتجه ما قاله الرضي أن الأولى أن يقول معمولا على حسبيه وحسب المميز معا ووجه الدفع أنه وأن اقتضى كثيرا من المنصوبات إلا أنه عمله فيه على وجه الظرفية لا على وجه آخر. (وجيه الدين) .

وعمله (1) لا يكون إلا بحسب المميز وذلك أنك تقول: (كم يوما ضربت؟) وف: (كم) منصوب على الظرفية مع اقتضاء الفعل للمفعول به. والمصدر والمفعول فيه وغير ذلك من المنصوبات.

فتعيينه لأحد المنصوبات إنما هو بحسب المميز فالاستفهامية نحو: (كم رجلا ضربت؟) في المفعول (2) به، و (كم ضربة ضربت؟) في المفعول المطلق، (كم يوما سرت) في المفعول فيه.

والخبرية مثل: (كم غلام ملكت) و (كم ضربة ضربت) و (كم يوم سرت) (3) وإنما جعلنا (4) الفعل وشبهه أعم من أن يكون ملفوظا أو مقدرا ليدخل في قاعدة النصب، مثل: قولك (كم رجلا ضربته؟) إذا جعلته من قبيل الإضمار على شريطة التفسير، وقد قدرت بعده فعلا غير مشتغل عنه أي: (كم رجلا ضربت(5) ضربته؟) فهو من حيث إن بعده فعلا مقدرا غير مشتغل عنه داخل في قاعدة النصب وإن لم تجعله من قبيلة ولم تقدر بعده فعلا مشتغل عنه فهو من هذه الحيثية مرفوع داخل في قاعدة الرفع.

(وكل ما قبله) أي: كل واحد من (كم) الاستفهامية والخبرية وقع قبله (حرف جر)