(1) قوله: (وأنا لم أعثر لهذا) أي: لوقوع؛ إذا اسما صريحا وما هو لازم الظرفية يرتفع في الاستفهام محلا مع انتصابه على الظرفية إذا كان خبر مبتدأ مؤخر فلا يخرج عن الظرفية فقوله: (وما هو لازم) أيضا كلام الرضى.

(2) من الحديث والآية والشعر.

(3) احتراز عن الشرط؛ إذ لا يتصور فيه الخبرية وإنما قيد الارتفاع بقوله: محلا؛ لأنه إذا كان مبنيا صار له محلان أحدهما الرفع والآخر النصب.

(4) من الجر والنصب ومن الرفع على الابتداء وعلى الخبرية. (تكملة) .

(5) وهذا غير مرضي بل المرفوع محل الجملة الظرفية النائبة عن الخبر. (سرح) .

ـ يعني أنه منصوب لفظا لكونه معربا، ومرفوع محلا لكونه خبرا.

(6) ثم شرح المصنف في مسألة من مسائل كم بعد قياس سائره أسماء الاستفهام والشرط بها وهي جواز الوجوه الثلاثة فيها فقال طريق الاستشهاد وفي مثل كم عمة آه.

(7) أراد به كل موضع احتمل فيه نصب كم بالفعل الواقع بعده مع احتمال رفعه بالابتداء.

(8) أي جواب سؤال مقدر وهو أنه ليس إلا وجه الثلاثة في التمييز فلا يصدق قول المصنف في مثل تمييزكم ثلاثة أوجه. ـ

أحدها: رفعه بالابتداء (1) .

والآخر: أن نصبه على الظرفية أو على المصدرية (2) فإنه أشار فيما سبق (3) بقوله (منصوبا) معمولا على حبه) إلى كثرة وجوه النصب (4) ولا يخفى أن هذا أليق (5) بما سبق من وجوه إعراب (كم) (6) .

ويحتمل أن يعتبر الأوجه الثلاثة في مميزها، أعني: عمة، فأحدها: الرفع بالابتداء استفهامية كانت أو خبرية.

ـ قوله: (أي ما هو تمييز باعتبار بعض الوجوه) والأظهر أن المراد ما هو تمييز بحسب الظاهر فإن قلت: فليكن الأوجه الثلاثة في غير هذا التركيب ذكر التمييز نصبا وجرا وحذفه فلا حاجة إلى حمل التمييز على التمييز في بعض الأوجه قلت: يلزم أن يكون الأوجه أربعة ذكره نصبا وجرا حذفه كذلك فلا لحسن جعلها ثلاثة.