(3) فإن قيل: هذا الاحتياج حاصل لها مع وجود ما يحتاج المضاف إليه فلا نسيت معه كالأسماء الموصولة بشيء وهو وجود ما يحتاج إليه من صلتها قبل ظهور الإضافة فيها ترجح جانب اسميتها لاختصاصها بالأسماء والأصل في الأسماء الإعراب وأما حيث وإذا فإنهما وإن كانت مضافة إلى الجملة الموجودة بعدها إلا أن إضافتهما ليست بظاهرة إذا الإضافة في الحقيقة إلى مصادر تلك الجمل فكان المضاف إليه محذوف ولما أبدل في بعض وكل التنوين في المضاف إليه لم يبنيا إذ المضاف إليه كأنه ثابت بثبوت بدله.

(4) لأنه لا يمكن فيه النقصان بخلاف المضاف إليه فجبر ذلك النقصان بالضم؛ لأنه أقوى الحركات. (حاشية) .

(5) وهو ما ضبطه الرضى مع ما ذكر أمام وأسفل ودون وأول ومن غل ومن علو على وزن من قبل دون ما هو مفهوم الأول وقوله: (ولا يقاس عليها ما بمعناها) يريد فضلا عما ليس بمعناها. (عصام) .

(6) لوجود نائب المضاف إليه في اللفظ فعلى هذا لا يستقيم إطلاق قوله: ما قطع عن الإضافة. (خ) .

(7) قوله: (فساغ إلى الشراب) قصة هذا أنه قتل قريب هذا الشاعر فصار من الغم والقصة بحيث ـ

فلا (1) فرق بين ما أعرب من هذه الظروف المقطوعة وبين ما بني منها. وقال بعضهم بل إنما أعربت لعدم تضمنها معنى الإضافة فمعنى (كنت قبلا) أي: قديما.

وقال الشارح الرضي والأول هو الحق.

(وأجرى مجراه) (2) أي: مجرى الظرف المقطوع عن الإضافة (لا(3) غير وليس غير) (4) في حذف المضاف إليه والبناء على الضم وإن لم يكن (غير) من الظروف لشبههه بالغايات لشدة الإبهام الذي فيه (5) كما كان فيها.

ولا يحذف منه المضاف إليه إلا بعد (لا وليس) نحو: (افعل هذا لا غير) و (جاءني زيد ليس(6) غير) لكثرة استعمال (غير) بعدهما.

(و) كذلك أجرى مجرى الظروف (حسب) لشبهها ب: (غير) في كثرة الاستعمال وعدم تعرفها (7) بالإضافة.