(1) قوله: (والمراد) رد على صاحب الوافية حيث قال واعلم أنه لو قال فيقع المبتدأ بعدها غالبا لكان أصوب؛ لأنه لا يلزم المبتدأ بعدها وإلا لكان الرفع بعدها واجب لكنه ليس كذلك لما ذكرناه في باب ما أضمر عامله على شريطة التفسير.

(2) قال العصام وهذا بعيد يعني حمل اللزوم على معنى القبلية بعيد وقيل معنى اللزوم أنه يلزم فيما سوى باب الأضمان على شريطة التفسير وقيل: إنّ في دعوى لزوم المبتدأ بعدها ردا على الكوفيين حيث جوزوا المرفوع بعدها فاعل الظرف على مذهبهم لعدم اشتراطهم الاعتماد بأشياء الستة. (أيوبي) .

(3) وهذا مخالف فيما سبق حيث قال: وقد يحذف الخبر جوازا مثل خرجت فإذا السبع قال: الشارح على أن يكون إذا ظرف زمان للخبر المحذوف غير ساد مسده لئلا يلزم أن يكون من قبيل حذف العامل وقيام المعمول قيامه. (شرح حواشي) .

(4) عند المصنف والزمخشري وعند غيرهم الخبر المذكور أو المقدر وعلى جميع التقادير إذا مقطوعة عن الإضافة. (سيلكوني) .

(5) قوله: (وهو عامل لا يظهر) أي: الفعل أعني فاجأت عامل لا يظهر ولا يجوز أن يكون العامل حرفا لفساد المعنى كما ذكره المصنف في شرح المفصل وأيضا يلزم الفعل بين العامل ومعموله بالفاء وهو باطل وما ذكر أن العامل معنى المفاجأت فمراده أن العامل ذو فعل المفاجأت مقدرا. (وجيه الدين) .

(6) ويؤيده وقوع ثم موقع الفاء في قوله تعالى: (ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ) [الروم: 20] .

أنها للعطف من جهة المعنى أي: خرجت ففاجأت (1)

وحاصل المعنى: خرجت ففاجأت زمان وقوف السبع، كما هو مذهب الزجاج أن (إذا) هذه زمانية أو مكان وقوف السبع كما ذهب إليه المبرد فإنها عنده مكانية.

وقوله (زمان وقوف السبع أو مكانه) مفعول فيه لفاجأت لا مفعول به وإلا لم تبق (إذا) ظرفية بل تصير اسمية بل المفعول به محذوف أي: فاجأت في زمان وقوف السبع أو مكانه إياه أي: السبع وقد تكون (2)