(3) قوله: (على قلة ... إلخ) مع القرينة كما في قوله: (بالضمة رفعا) فيكون النسبة بين الرفع والنصب والجر، وبين الضمة والفتحة والكسر عموما وخصوصا من وجه، فإنهما يجتمعان في الحركات الإعرابية، ويصدق الرفع والنصب والجر على الحروف الإعرابية دون الضمة والفتحة والكسرة ويصدق الضمة والفتحة والكسرة على الحركات البنائية دون الرفع والنصب والجر. (عصمت) .

(4) وإنما قال: الرفع علم الفاعلية، ولم يقل: علم الفاعل؛ لأنه ليس علم الفاعل وحده؛ ـ

علامة كون الشيء فاعلا حقيقة أو حكما (1) ليشمل الملحقات به والجر حركة كان أو حرفا (علم الإضافة) أي: علامة كون الشيء (2) مضافا إليه.

وإذا كانت الإضافة نفسها مصدرا لم يحتج إلى إلحاق الياء المصدرية إليها كما في الفاعلية والمفعولية.

وإنما اختص (3) الرفع بالفاعل والنصب بالمفعول؛ لأن الرفع ثقيل، والفاعل قليل؛ لأنه واحد فأعطى الثقيل للقليل، والنصب خفيف والمفاعيل كثيرة؛ لأنها خمسة، فأعطى الخفيف للكثير، ولما لم يبق للمضاف إليه علامة غير الجر جعل علامة له.

(والعامل) (4) لفظيا كان أو معنويا (ما به يتقوّم) أي: يحصل (المعنى المقتضى)

ـ لوجوده في غير، كالمبتدأ وغيره، بل علم للفاعل والأشياء المنسوبة إلى الفاعل كالمبتدأ والخبر واسمي كان وما وغيرهما، ولهذا لم يقل: النصب علم المفعولية. (لمحرره) .

(1) وذلك إذا كان الاسم عمدة، وهذا الوصف يستدعي الرفع، لكن قد يختلف عنه لعلة المشابهة بالفضلة، ولا يخفى أن هذا التعميم هو الحق، والقول بأن الرفع والنصب والجر، أو الفاعلية والمفعولية ويكونان فيما يشابههما بطريق الاستعارة بعيد لا دليل عليه، نعم الرفع والنصب بالفاعل والمفعول أحق. (لارى) .