-الأعمش: الأصل تسليك روايته عن الثقات وخاصة من ذكرهم الذهبي ولا يصار إلى التعليل بعنعنته إلا عندما يجد الباحث في الحديث ما يضطره إلى البحث عن علة ولا يجد إلا عنعنة الأعمش، وعمل أئمة المسلمين على هذا. ش30/ 1

-الذي يتتبع فعلا أحاديث أبي الزبير عن جابر يجد فيها أشياء لا تطمئن إليها النفس كما قال الحافظ، لكن رواية الليث عن أبي الزبير بالعنعنة تمشى لأنه ما روى عنه إلا ما علّمه له من سماعه بالتحديث. ش30/ 1

-من سمع الشيخ الألباني من شريط ثم قال سمعت فهو تدليس، لأنه يوهم أنه سمع منه حقيقة مباشرة، بل الأمر يحتاج إلى ذكر الواقع حقيقة يقول حدثني هاتفيا أو سمعت من بالهاتف. ش31/ 1

-قواعد علم الحديث فأهل البدع والأهواء إذا ثبتت ثقتهم وعدالتهم فيما عدا المسائل التي انحرفوا فيها: يحتج بحديثهم، لأن العمدة الضبط والحفظ، أما الاختلاف في العقيدة فهذا بينهم وبين الله تعالى، باختصار الذي يبغض عليا فهو من أهل البدع والأهواء كالشيعة الذين مثلا يفضلون عليا على أبي بكر هذا أقل ما يقال فيهم، لكننا نروي عنهم إذا ثبتت ثقتهم وحفظهم وضبطهم. ش31/ 1

-عبارة ابن عدي في الكامل في بعض التراجم يقول في آخر الترجمة (وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق) أرى أن تفسر هذه العبارة بما سبق من الكلام فهو الذي يحدد هل المقصود بالصدق ضد الكذب أم الحفظ والضبط، أجاب الحويني الظاهر أنه يقصد الحفظ والضبط، زاد علي الحلبي أنه قريب من اصطلاح الحافظ (صدوق) أي خف ضبطه، زاد الشيخ فالكلام يفسر على ضوء ما سبق من الكلام. ش31/ 1