ذلك إلى أن يترك الناس القضاء، وتتعطل بذلك المصالح العامة. كما تقدمت الإشارة إلى ذلك؛ ولأنه لا يتصرف في ذلك لنفسه. بل لغيره1.

1 انظر: المغني 14/256، والقواعد المستخلصة ص356، وعلم القضاء ص431، والقضاء ونظامه ص98-99.