ـــــــــــــــــــــــ

أو بالاختصار، وإن كان الاختصار قد يكون فيه شيء من الإخلال بالمعنى وعدم الوضوح، واحتياجه إلى إيضاح بضرب الأمثلة، ولكن مع ذلك هي متقاربة، فمن قرأ مثلا عمدة الفقه استفاد منه ما يستفيد من غيره من قرأ المحرر لمجد الدين أبي البركات استفاد منه كما يستفيد من غيره، ومن قرأ الهداية لأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني وجد فيه ما يجده في غيره، وكذلك من قرأ كتب الإمام ابن قدامة، كالهادي والمقنع، يجد فيهما أيضا الذي يجده في غيرهما.

وهكذا أيضا في الشروح؛ فإن الشروح متقاربة العبارة التي تجدها في الروض المربع تبحث عنها في شرح المنتهى وتجدها بنصها وتبحث عنها في شرح الكشاف وتجدها بنصها.

وعلى هذا فإن قراءة هذه الكتب التي تعتبر كتكرار إنما هو لأجل أن ترسخ المسائل في ذهن القارئ، ثم نعرف أيضا أن المسائل التي يطرقونها لم يكن لكل منها دليل، يعني منقول كحديث مرفوع أو أثر عن الصحابي، ولكن أكثرها قياسات، وأكثرها تمشيا على القواعد الأصولية التي أصلوها فإنهم لما ذكروا الأصول، وذكروا القواعد ذكروا ما يتفرع عنها من هذه الأمثلة، فتارة يذكرون القاعدة ويذكرون ما يدخل فيها، اقرءوا مثلا قواعد ابن اللحام، وقواعد ابن رجب حيث إن القاعدة قد يكثر فيها نحو عشرين مسألة أو نحوها لأجل أنه يجمع ذلك الفرع أو تلك القاعدة.

ومثلا غير ذلك كتب الأصول أصول الفقه فإنهم إذا أصلوا أصلا فإنهم يذكرون عليه أمثلة، وتلك الأمثلة -بلا شك- تكون داخلة في ذلك الأصل، فيعمد الذين يكتبون في الفروع، ويأخذون كل مسألة يجدونها داخلة في قاعدة أو في أصل من الأصول ويذكرونها في بابه، ويأخذون مسألة ثانية من قاعدة أخرى وهكذا، ومن ذلك ما ذكروه في هذا الباب الذي هو كتاب البيع وما بعده.

ونعرف أن العلماء الأولون قسموا كتابة الكتب إلى خمسة أقسام:

القسم الأول: يتعلق بالعقائد، فيقدمونه، ثم بعد ذلك يذكرون العبادات فيأتون بها، ثم المعاملات، ثم العقود وما يتصل بها، ثم الجنايات، هكذا كان الأولون، تجدون البخاري بدأ بالإيمان لأنه العقيدة، ثم بعد ذلك بدأ بالعبادات، وبعد ما انتهت بدأ بالبيوع وهكذا.

وكذلك مسلم بدأ بالإيمان، ثم بالعبادات، ثم بالمعاملات، وهكذا الدارمي، وهكذا أيضا ابن ماجه، كل منهم يبدأ بالعقيدة، ثم بعد ذلك يأتي على العبادات.