.ـــــــــــــــــــــــ كافر؟

لا يتكلم لصغره، فلا لا بد أنه يحكم بإسلامه؛ لأنه الأصل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " كل مولود يولد على الفطرة " يعني على فطرة الإسلام لقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [1] فيحكم بأنه مسلم،

ويحكم

بأنه حر؛ لأنه هو الأصل،

ولو كان في البلد إماء كثير مملوكات، مع أن العادة أن المملوكة هي التي لا تبالي بفعل الزنا، أو أن سيدها ذكر في العهد النبوي، أن بعض المنافقين يرسل أمته ويقول: اذهبي فابغي لنا، يعني يكرهها أن تكون بغيا، مقابل أنها تجلب له مهر البغي، الذي هو محرم، نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [2] لا تلجئوهن

وتلزموهن

بالبغاء،

الذي هو الزنى إذا صار في البلد نساء من الأحرار، فإن هذا الطفل يحكم بحريته، ولا يقال إن أكثر الزنا في الإماء والمملوكات، بناء على الأصل، إذا وجد هذا اللقيط فما وجد معه أو عنده أو قريبا منه، فإنه له؛ وذلك لأن الذين يضعونه قد يضعون معه مالا، صرة من نقود في اللحاف الذي جعل عليه، صرة يعني دراهم أو دنانير، أو حليا أو شيئا له قيمة، في لحافه أو فراشه، فإنه له، وإذا أخذ فإنه ينفق منه عليه، وأحيانا يربط معه شاة من ضأن أو معز، وتكون كان فيها لبن. وكذلك ما وجد قريبا منه مدفونا، فإنه يكون له، يحكم بأنه له، وأن أهله وضعوا ذلك حتى ينفق عليه، ينفق عليه منه، فإذا لم يوجد من بيت المال، روي أن رجلا من الصحابة

وجد لقيطا منبوذا، جاء به إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: عسى الغوير أبأسا، مثلٌ مضروبٌ لمن يكون جاء بما فيه ريبة، فلما أخبر بأنه لم يلتقطه، يعني خاف أنه التقطه يريد أن يسترقه، فلما أخبر بأنه عدل، وليس من الذين يختطفون الأطفال، عند ذلك قال عمر - رضي الله عنه - خذه

ونفقته علينا، وولاؤه لك، يعني أنك كولي ووكيل وننفق عليه، من بيت المال؛ ولهذا قال: وحضانته لواجده إن كان عدلا، ذلك الرجل الذي جاء بهذا اللقيط، ما دفعه إليه عمر حضانته، من عدالته، وبعد أن عرف أنه ثقة، وأنه عدل، هذا هو السبب، فإذا كان عدلا موثوقا، فإنه يكون أولى بحضانته.

(1) - سورة الروم آية: 30.

(2) - سورة النور آية: 33.