.ـــــــــــــــــــــــ الذي يحفظه، يحفظ -مثلا- الكتب وينظفها عن التلف، ويحفظ القدور عن +التهكم ونحوها، ويحفظ -مثلا- الرحى عن أن تفسد، ويحفظ السرج عن أن تخرب وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا يشرف على النخل الموقوف أو على الشجر، ويوكل عليه من يسقيه بأجرة منه إذا لم يكن هناك ما يعطي العمال أعطاهم منه، فيقول: اعملوا ولكم

نصف الثمرة أو ثلثها، والباقي يتصدق به أو يعطيه من النصف الواقف عليه. شروط الوقف يشترط الواقفون شروطا، ويتأكد العمل بتلك الشروط، لكن إذا كانت مخالفة للشرع فإنها لا يُعمل بها، يمكن سمعتم في كتب الفقه قول الفقهاء، شروط الواقف كشروط الشارع، الشارع المشرع الذي هو الله، أي: يجب العمل بشروط الواقف كما يعمل بشروط الشارع الذي هو الخالق، لكن هذا فيه نظر؛ وذلك لأن شروطه قد

تكون مخالفة،

فقد يكون فيها ظلم، قد الوقف يُخصّ به الذكور ويحرم منه الإناث، وهذا جور، ولو قال مثلا: إن الإناث يتزوجن ليقوم بحقوقهن الأزواج، فالجواب أنهن قد يحتجن، فلا بد أن يجعل لهن كما يجعل للرجال. وهكذا لو قال: غلة هذا الوقف يخص بها فلان وفلان، مع أنهما قد يكونان من الأغنياء، سواء من أقاربه أو غيرهم، ويُحرم منه فلان وفلان مع أنهما قد يكونان من المستحقين، ولكن لنفسانية بينه وبين هذا الشخص وهؤلاء فلا يجوز مثل هذا الشرط، بل يكون شرطا مخالفا للشرع. وهكذا أيضا إذا جاءنا بشروط محرمة، إذا قال: تجعل منزلا لقطاع الطريق، أو يسكنها أهل الملاهي، واللعب أو يُجعل غلتها في أشرطة غناء أو في

أعواد يُلهى بها، مما يتلهى بها، أو يجعل من غلتها ثمن أفلام أو مجلات هابطة أو نحو ذلك، فهل يعمل بهذا الشرط؟ هذا شرط يخالف مقتضى الشرع، فلا يجوز

الرجوع إليه إلا إذا كان الوقف على الأولاد يقول: لو وقف على ولده ثم على مساكين فهو للذكر والأنثى بالسوية، إذا قال: هو وقف على ولدي،"ولده"يعم الذكر والأنثى، فكلهم ولده، يعني: كلهم داخلون في اسم الولد، فمن العلماء من يقول: إنه يعطيهم