، و لو كان عليه ثوبان أحدهما محرم فقال اكثر أصحابنا لا يصح أيضا لأن المباح لم يتعين ساترا سواء كان فوقانيا أو تحتانيا إذ أيهما قدر عدمه ستر الآخر و كذلك لو كان بعض الثوب مغصوبا و لم يكن ساترا لشيء من العورة لأنه تابع للساتر، ومنهم من خص الروايتين بمن صلى في سترة يحرم عليه لبسها و لا سترة عليه غيرها، فأما تكة السراويل إن كانت غصبا أو حريرا فالمنصوص عن احمد التوقف عن الإعادة إذا صلى بها فتخرج على وجهين، و قال أبو بكر و القاضي و غيرهما حكمهما حكم السراويل لأنها من مصالحه" [1] ."

"نها: لو جهل أو نسي كونه غصبا أو حريرا , أو حبس في مكان غصب: صحت صلاته على الصحيح من المذهب. وذكره المجد إجماعا , وعنه لا تصح." [2]

" (الإنصاف/1/ 457) قوله ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته، هذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات وعنه يصح مع التحريم اختارها الخلال وابن عقيل في الفنون قال ابن رزين في شرحه وهو أظهر وقيل تصح مع الكراهة وأطلقهما ابن تميم وعنه لا تصح من عالم بالنهي وتصح من غيره وقيل لا تصح إن كان شعارا يعني يلي جسده واختاره ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب وجزم به في الوجيز وقيل إذا كان قدر ستر عورة كسراويل وإزار وقيل تصح صلاة النفل دون غيرها وذكر أبو الخطاب في بحث المسألة أن النافلة لا تصح بالاتفاق قال الآمدي لا تصح صلاة النفل قولا واحد @@ وقال في الفائق والمختار وقف الصحة على تحليل المالك في الغصب وقد نص على مثله في الزكاة والأضحية قال في الفروع وعنه يقف على إجازة المالك ويأتي الكلام في النفل قريبا بأعم من هذا"

"ولا يصح الصلاة في الثوب المغصوب والحرير والمكان المغصوب , هذا إذا كانت الصلاة فرضا وهو أصح الروايتين عن أحمد , وإن كانت نفلا. فقال الآمدي: لا تصح رواية واحدة. وقال أبو العباس: أكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف وهو الصواب , لأن منشأ القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه , وينبغي أن يكون الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة على هذا الخلاف ; لأن المذهب أنه حرام , وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير. قلت: لازم ذلك أن كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف , وقد أشار إليه صاحب المستوعب" [3]

(1) انظر: شرح العمدة: (4/ 278 - ) .

(2) انظر: الإنصاف: (1/ 459) .

(3) انظر: الفتاوى الكبرى: (5/ 325) .