غيرها والأول أظهر لأنه يعتبر في صفات إمام الجمعة ما لا يعتبر في غيره وإذا كان الفسق يمنع إمامته في غير الجمعة فبأن يمنع ذلك في الجمعة أولى." [1] "

" (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه) مسألة): وأما النقص في الدين فإنه فسق وكفر فأما الفسق فقد قال القاضي أبو محمد عن مالك أنه يمنع صحة الإمامة وحكاه القاضي أبو الحسن والدليل على ذلك أن هذا نوع فسق فوجب أن يمنع الإمامة كالكفر. (فرع) إذا ثبت ذلك فمن صلى وراء فاسق فقد قال القاضي أبو الحسن قال لي الشيخ رحمه الله يريد أبا بكر الأبهري إن ذلك على قسمين فإن كان بتأويل أعاد الصلاة في الوقت وما كان فسقا بإجماع أعاد أبدا .." [2]

"وأما محل الحاجات كإمامة الصلاة فإن الأئمة شفعاء. والحاجة داعية لإصلاح حال الشفيع عند المشفوع عنده , وإلا لا تقبل شفاعته فيشترط فيهم العدالة , وكذلك المؤذنون الذين يعتمد على أقوالهم في دخول الأوقات وإيقاع الصلوات أما من يؤذن لنفسه من غير أن يعتمد على قوله فلا يشترط فيه عدالة كسائر الأذكار , وتلاوة القرآن فيصح جميع ذلك من البر والفاجر , وإنما تشترط العدالة لأجل الاعتماد على قوله فقط , ولم أر في هذا القسم خلافا بخلاف الإمامة اختلف العلماء في اشتراط العدالة فيها فاشترطها مالك وجماعة معه , ولم يشترطها الشافعي رحمه الله , والصلاة مقصد والأذان وسيلة والعناية بالمقاصد أولى من الوسائل غير أن الفرق عنده أن الفاسق تصح صلاته في نفسه إجماعا , وكل مصل يصلي لنفسه عند الشافعي فلم تدعه حاجة لصلاح حال الإمام ومالك يرى أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام , وأن فسقه يقدح في صحة الربط فهذا منشأ الخلاف." [3]

"ص (أو فاسقا بجارحة) ش: اختلف في إمامة الفاسق بالجوارح فقال ابن بزيزة المشهور إعادة من صلى خلفه صاحب كبيرة أبدا , وقال الأبهري هذا إذا كان فسقه مجمعا عليه كالزنا وترك الطهارة , وإن كان بتأويل أعاد في الوقت , وقال اللخمي إن كان فسقه لا تعلق له بالصلاة كالزنا وغصب المال أجزأته لا إن تعلق بها كالطهارة , وقال ابن حبيب: من صلى خلف شارب الخمر أعاد أبدا إلا أن يكون الوالي الذي تؤدي إليه الطاعة , فلا إعادة عليه إلا أن يكون سكران حينئذ قاله من لقيت من أصحاب مالك انتهى بالمعنى من التوضيح. فحكى في إمامة الفاسق هذه الأقوال الأربعة , وحكى ابن عرفة في إمامة الفاسق ستة"

(1) انظر: المنتقى شرح الموطأ: (1/ 198) .

(2) انظر: المنتقى شرح الموطأ: (1/ 236) .

(3) انظر: الفروق: (4/ 35) .