(المجموع:1/ 537) أما قول المصنف: قال ابن القاص: لا يجوز (المسح على خف مغصوب) وقال سائر أصحابنا: يجوز فمعناه قال ابن القاص: لا يصح ولا يستبيح به شيئا , وقال سائر أصحابنا يصح ويستبيح به الصلاة وغيرها فأراد بالجواز الصحة , وإلا فالفعل حرام بلا شك. والله أعلم.

(المجموع:2/ 295) قال أصحابنا: ولو كان مع المحتاج إلى ماء الطهارة ماء مغصوب أو مرهون أو وديعة تيمم وصلى ولا إعادة عليه , ويحرم عليه أن يتوضأ به , وهذا وإن كان ظاهرا فذكرته لأن بعض الناس قد يتساهل فيه , فإن خالف وتوضأ به صح - وإن كان عاصيا - وأجزأته صلاته والله أعلم

(المجموع:9/ 93) لهذا لو ذبح بسكين حلال في أرض مغصوبة أو توضأ بماء في أرض مغصوبة فإنه تحصل الذكاة والوضوء بالإجماع.

(أسنى المطالب: 1/ 37) قوله ومن سنن الوضوء التسمية) قال الأذرعي ويشبه أنه لو كان عاصيا بالفعل كالوضوء بالماء المغصوب أنه لا تسن التسمية ورأيت عن أصحاب أبي حنيفة أنه تحرم التسمية عند أكل الحرام أو شربه ولم أر لأصحابنا في ذلك كلاما ويظهر التحريم عند كل فعل أو قول محرم ووجهه ظاهر انتهى ,

(تحفة المحتاج: 1/ 224) قوله والتسمية أوله) قال في العباب وتكره أي التسمية لمحرم ومكروه قال في شرحه بعد أن بين نقل ذلك عن الجواهر ما نصه والظاهر أن المراد بهما المحرم أو المكروه لذاته فتسن في نحو الوضوء بماء مغصوب خلافا لما بحثه الأذرعي وغيره وبحث الأذرعي حرمتها عند المحرم ضعيف , وإن نقله عن الحنفية كما علم مما مر عن العلماء ا

تحفة المنهاج: (1/ 224) فتسن في نحو الوضوء بماء مغصوب خلافا لما بحثه الأذرعي وغيره وبحث الأذرعي حرمتها عند المحرم ضعيف

نهاية المحتاج: (1/ 183) و) من سننه (التسمية أوله) أي الوضوء ولو بماء مغصوب كما شمله كلامهم خلافا لبعض المتأخرين لأنه قربة والعصيان لعارض لقوله - صلى الله عليه وسلم - {توضئوا بسم الله} أي قائلين ذلك

(حاشيتا قليوبي وعميرة: 1/ 68) والأصح لا يشترط ذلك فيكفي المسح على المغصوب كالوضوء بماء مغصوب وعلى المسروق وعلى الحرير للرجل

(القواعد: ابن رجب: ص/12) وللثالث أمثلة كثيرة: (منها) الوضوء بالماء المغصوب (ومنها) الصلاة في الثوب المغصوب والحرير وفي الصحة روايتان , وعلى رواية عدم الصحة فهل المبطل ارتكاب النهي في شرط العبادة , أم ترك الإتيان بالشرط المأمور به. للأصحاب فيه مأخذان ينبني عليهما لو لم يجد إلا ثوبا