سابعًا: توضيحه للمبهمات في الَّتي ذكرها الرَّافعيُّ في المُحرَّر، وتقييد بعض ما أطلقه من المسائل.

ثامنًا: إضافته بعض الأحكام الَّتي لم يذكرها الرَّافعيُّ في المُحرَّر.

تاسعًا: إدخاله مسائل ممَّا لم يذكرها الرَّافعيُّ في المُحرَّر، مع أنَّها من المسائل المعتمدة في الفتوى، فقام بتحريرها، وأودعها فيه لأهميتها عنده؛ ممَّا ينبغي أن لا يُخلى الكتاب منها.

عاشرًا: حين إضافته للمسائل، اتَّخذ طريقةً للتَّنبيه عليها، وهي: قوله في أوَّلها: (قلت) ، ويختمها بقوله: (والله أعلم) .

حادي عشر: تحقيقه للأذكار من كتب الحديث المعتمدة، وإثباتها بدلًا ممَّا خالفها في المُحرَّر وغيره من كتب الفقه، وهذه سابقةٌ لم يسبق إليها في المختصرات، و حسنةٌ ضافية لمختصره؛ بالتَّعبُّد بأقوال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ثاني عشر: تقديمه بعض مسائل الفصل في بعض المواطن لمناسبة رأها، أو اختصار لأمرٍ بدى له، بل ربَّما قدَّم فصلًا للمناسبة.

ثالث عشر: عدم حذف شيءٍ من الأحكام، ولا من الخلاف، بل حتَّى لو كان واهيًا فإنَّه التزم ذكره.

رابع عشر: ضبط الاختصار، والاجتهاد في تجويده، لا ليكون مختصرًا فحسب، بل ليطمح في أن يكون في معنى الشَّرح للمُحرَّر.

أمَّا عن بيان اصطلاحاته الدَّقيقة؛ فقد أبان عنها بقوله: (بيان ... مراتب الخلاف في جميع الحالات، فحيث أقول في الأظهر أو المشهور، فمن القولين أو الأقوال، فإن قوي الخلاف قلت: الأظهر وإلا فالمشهور، وحيث أقول الأصحّ أو