وثمة قواعد شرعية تشكل الإطار الحاكم للموضوع نورد البعض منها:
فى جانب الحظر:
-عصمة النفس البشرية.
-حرمة جسد الإنسان.
-كرامة الآدمى.
-عدم قابلية الجسد أو الأعضاء البشرية للتعامل المالى.
فى جانب الإباحة:
-مشروعية التداوى والعلاج.
-حفظ النفس البشرية"حق الحياة".
-الضرورات تبيح المحظورات.
-الأمور بمقاصدها.
-الضرورة تقدر بقدرها.
-الإيثار، على سند من قاعدة:"كل ما ثبت للإنسان حق التصرف فيه، كان له حق الإيثار به".
-تحقيق أعلى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين.
وتجدر الإشارة إلى أن التعامل في الأعضاء الآدمية كطريقة للتداوى هو المجال الذى نبحث عن مدى شرعيته؛ إنما يكون بشأن التبرع بأحد هذه الأعضاء لكفالة حياة إنسان آخر؛ تكريمًا وتقديرًا للأخوة الإنسانية وإيثارالمتبرع لغيره بهذا العمل؛ حفاظًا على حياته؛ وإنقاذًا له، وهو ما قد يجد سنده في قوله- تعالى-: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [1] .
وعلى هدى ذلك نعرض للرأى في مدى مشروعية زراعة الأعضاء, ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى حكم مجمع عليه في الشريعة الإسلامية يبين تشديد الشريعة على وجوب حماية الجسم البشرى من التلاعب به, بما يؤكد على منحى الإسلام في إعلاء كرامة الإنسان وحرصه البالغ على مكافحة الإتجار في الأعضاء البشرية إعلاء وانتصارًا لإنسانية الإنسان.
(1) سورة الحشر، الآية: 9