نصابا فأكثر بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من أموال الزكاة.

كان هذا قرار الندوة الثانية عشرة إلا أن لنا على هذا القرار عدة ملاحظات:

تم الاتصال ببيت الزكاة الكويتي وتم الاستفسار منهم عن هذا القرار هل هذا القرار يختص بالدين السابق أم اللاحق؟

بمعنى أن الديون التي يتم حسمها لسنة واحدة هي الديون التي سوف يتم دفعها أثناء الحول القادم، أم هي الديون الماضية والتي هي قبل إخراج الزكاة.

فلو أن شركة تخرج زكاة مالها عن السنة الماضية 2004 م، فهل تحسم الديون عن السنة التي سوف تحل في عام 2005 م، أم تحسم الديون الحالية في عام 2004 م.

فأجابوا مشكورين: بأن القرار يختص بالدين السابق أي الدين الماضي وهو ما قبل إخراج الزكاة، أي الدين الذي يختص بالسنة المالية التي تصدر بها الميزانية السنوية.

ومن المعروف بأن الشركات الاستثمارية عموما والإسلامية منها خاصة حريصة كل الحرص على سداد ما عليها من ديون، حرصا على سمعتها وجذب المتعاملين إليها، وعلى هذا لو كان على الشركة دين مقداره عشرة ملايين دينار لمدة خمس سنوات تسدده على أقساط شهرية، مقدار كل قسط مائة ألف دينار، وقامت بسداد هذه الأقساط ولم تتأخر بسداد أي قسط منها، فإنها لن تحسم أي جزء من هذا الدين، لأن الشركة عندما تسدد ما عليها فإن القسط لا يصبح دينا، لأنها قامت بدفعه، وهكذا إلى نهاية السنة المالية، كما أن باقي الدين أيضا لا يتم حسم أي جزء منه بناء على قرار الندوة، فتوضيح بيت الزكاة لقرار الحسم متعلق بالديون الماضية لا اللاحقة.

فأصبع مآل قرار الندوة مختص بحسم الديون التي لم يتم دفعها لمستحقيها، فلو تأخرت الشركة عن دفع قسط من الأقساط الماضية وأرادت أن تدفع الزكاة فإنما تحسم مقدار هذا