المبحث الثالث

محاسبة زكاة الثروة المعدنية المرتبطة بحقوق الامتياز

إذا كانت الزكاة تجب على الشركات الخاصة التي تستخرج الثروات المعدنية بموجب الامتيازات؛ فإن هذه الزكاة تعتمد في تحديدها على القوائم المالية والمحاسبية للشركات المساهمة، ومحاسبة الزكاة لهذه الشركات تقوم على أساسين هما: التقدير الدقيق للمعلومات في القوائم المالية، والإفصاح الكامل أو العادل فيها. وفيما يلي بيان ذلك:

المطلب الأول: التقدير الدقيق للمعلومات في القوائم المالية للشركات.

إن التقدير الدقيق للمعلومات في القوائم المالية لشركات استخراج المعادن ضروري لمحاسبة الزكاة؛ وذلك ليتمكن الجباة والسعاة للزكاة من تحديد مقدارها وفق الشروط الخاصة بها. وفيما يلي بيان ذلك.

أولا: تحقق الجباة من توافر شروط الزكاة.

إن جابي الزكاة يعتمد في تقدير الزكاة على القراءة الدقيقة للقوائم المالية للشركة؛ ليتحقق بواسطتها من الشروط التي تتعلق بزكاة المعدن المستخرج. وفيما يلي بيان لهذه الشروط:

الشرط الأول: أن يبلغ المعدن المستخرج نصابًا.

إذا كان نصاب الزكاة في الثروات المعدنية هو المقدار الذي إذا بلغه المعدن وجبت فيه الزكاة أو الحق المالي، فإنه لم يكن محل اتفاق الفقهاء، وإذا قلنا باشتراطه فكيف يتم تحديده. وفيما يلي بيان ذلك:

1 -آراء الفقهاء في اشتراط النصاب للمعادن.

اختلف الفقهاء في اشتراط النصاب لوجوب الحق في المعادن على قولين: