للاستكشاف. وأنه في بداية العام: (2005 م) سيتم فتح مظاريف العطاء العالمي الخاص باتفاقيات النفط من أجل الاستكشاف والمقاسمة للمناطق المفتوحة بليبيا، واعتبر السيد عبد الله البدري مدير مؤسسة النفط الليبية أن عدد ونوعيات الشركات العالمية المتقدمة لهذا العطاء يبشر بالمستقبل الواعد للإمكانيات النفطية المتوقعة والمناخ الاستثماري الجيد.

فعقود امتياز الثروات الطبيعية لا تقتصر على الشركات العالمية الأجنبية، وإنما تعدتها في هذا العصر إلى الشركات المحلية؛ ليكون لأفراد القانون الخاص من شركات وطنية دور في الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني.

ومما يزيد هذا الموضوع أهمية أن الهيئة العالمية للزكاة طرحته ضمن محاور الندوة الثامنة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، وطلبت مني أن أكتب فيه.

وبعد استخارة الله، والتوكل عليه عقدت العزم على كتابة هذا البحث، وجعلته في ثلاثة مباحث وخاتمة:

تكلمت في المبحث الأول: عن حقيقة الثروة المعدنية وحقوق الامتياز

وفي المبحث الثاني: عن مدى تزكية الثروة المعدنية المرتبطة بالامتياز

وفي المبحث الثالث عن محاسبة زكاة الثروة المعدنية المرتبطة بالامتياز

وفي الخاتمة لخصت أهم نتائج البحث.

والله أسل أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع، ويجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون.