عقود الامتياز، أو حقوق الامتياز:

التعريف بعقود الامتياز، أو حقوق الامتياز:

إن المناسب لموضوع الزكاة هو الحديث عن حقوق الامتياز لأنها هي التي يمكن أن تجب فيها الزكاة، ولكن بما أن حقوق الامتياز إنما تتحقق من خلال وجود عقد يعطي هذا الحق، ولذلك سنتحدث أولًا عن عقود الامتياز في الثروة المعدنية، ثم عندما نتحدث عن الزكاة نتحدث عن هذا الحق ومدى توافر شروط الزكاة فيه.

عقود الامتياز:

أ- العقود:

لغة: جمع عقد، وله عدة معان، منها:

الربط والشد، ونقيض الحل، فيقال: عقد الحبل أي شده

العزم، فيقال: لا أحل لها عقدتي أي عزمي

الخيط الذي ينظم فيه الخرز، قال عدي بن الرقاع

وما حسينة إذا قامت تودعنا للبعد، واعتقدت شذرًا ومرجانًا [1]

وفي الاصطلاح الشرعي:

يدور العقد في اصطلاح علماء الشريعة الإسلامية حول معنين، عام وخاص:

الأول- المعنى العام للعقد:

وهو كل التزام تعد للإنسان بالوفاء به سواء التزم في مقابل التزام آخر كالبيع ونحوه، أم لا، كاليمين، والطلاق، والنذور، وسواء كان التزامه دينيًا كأداء الفرائض والواجبات، وترك

(1) يراجع: لسان العرب ط. دار المعارف ص 3030 - 3033،والقاموس المحيط ط. مصطفى الحلبي ص 3079، والمصباح المنير ط. مصطفى الحلبي 2/ 71، والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ط. دار المعرفة ص 341.