هـ- عقد المشاركة:

وذلك بأن تتفق الدولة مع الشخص الذي يريد الامتياز، على إبداء شركة عقد (شركة الأموال) تقدم فيها الدولة الأرض، ويقدم فيها الطرف الآخر الأموال والمعدات الخاصة بالتنقيب، ويقوم نصيب كل منهما بالعملة الرسمية للدولة حتى يعرف نصيب كل واحد منهما، ثم يتفقان على تقسيم الربح فيما بينهما حسب الاتفاق، حيث لا مانع من اختلاف نسبة الربح عند جماعة من الفقهاء منهم الحنفية، والحنابلة [1] .

وهذا العقد جائز عند جماعة من الفقهاء الذين أجازوا أن يكون محل عقد الشركة أموالا عينية، منهم المالكية.

ثم عند التصفية يجوز فيها أن يتنازل الطرف الآخر عما تبقى من منشآت الدولة.

هـ- عقد الاستصناع:

وذلك بأن تتفق الدولة مع الشركة الخاصة بالتنقيب على القيام باستخراج البترول في مقابل مبلغ محدد عاجل، أو مؤجل إلى ما بعد الإنتاج، وذلك بأن تتفق الدولة معها على أن مبلغ الاستصناع يرتب من بيع الإنتاج مقسطًا على أشهر أو سنوات .... .

و- عقد الإجارة المنتهية باللتمليك:

وذلك بأن تقوم الدولة ببيع الأراضي المطلوبة إلى الشركة بمبلغ محدد وتتعهد الشركة بعد سنة أو سنوات ببيعها إلى الدولة حسب اتفاق مفصل.