[85] - صحيح . رواه البخاري (510) ، ومسلم (507) ، واللفظ متفق عليه ، ولذلك لا وجه لقول الحافظ: أن اللفظ للبخاري ، وإن قصد -رحمه الله- أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم لقوله:"من الإثم"فليس بصحيح؛ لأن هذا اللفظ ليس للبخاري كما أنه ليس لمسلم ، فحقه الحذف ، وإن احتج مُحتجٌ أنها رواية الكشميهني فاحسن جواب على ذلك هو جواب الحافظ نفسه في:"الفتح" (1/858) :"وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره ، والحديث في"الموطأ"بدونها . وقال ابن عبد البر: لم يُخْتَلف على مالك في شيء منه ، وكذا رواه باقي الستة ، وأصحاب المسانيد ، والمستخرجات بدونها ، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا، لكن في"مصنف ابن أبي شيبة":"يعني: من الإثم"فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشميهني أصلا؛ لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحُفَّاظ ، بل كان راوية ، وقد عزاه المحب الطبري في"الأحكام"للبخاري وأطلق ، فعِيبَ ذلك عليه ، وعلى صاحب"العمدة"في إيهامه أنها في"الصحيحين"، وأنكر ابن الصلاح في"مشكل الوسيط"على من أثبتها في الخبر، فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحا ، ولما ذكره النووي في"شرح المهذب"دونها قال: وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي:"ماذا عليه من الإثم " . ا. هـ . قلت: وبعد هذا التحقيق البديع يذهل الحافظ عنه ، وينسب هذا اللفظ:"من الإثم"للبخاري . تنبيه: روى البخاري ومسلم قول أبي النضر - أحد رواة الحديث -: "لا أدري أقال: أربعين يوما ، أو شهرا ، أو سنة"."

[86] - شاذ . وهذا من أخطاء ابن عيينة - -رحمه الله- - فقد كان يخطئ في هذا الحديث إسنادا ومتنا ، ففي المتن قوله:"خريفا"كما هنا ، وأما في الإسناد فقد كان يخالف الثوري ، ومالكا ، غير أني وجدته رجع إلى الصواب في السند ، كما ذكرت ذلك في"المشكل"عند الحديث رقم (86) .