وقال (1) : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ(2) ... فَإِنْ تَوَلَّوْا)؛ يعنى (والله أعلم) : فإن (3) تولّوا عن حكمك [بغير رضاهم (4) ] . فهذا (5) يشبه: أن يكون ممّن أتاك (6) : غير مقهور على الحكم.»

«والذين حاكموا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ في امرأة منهم ورجل: زنيا. ـ: موادعون (7) ؛ فكان (8) فى التوراة: الرّجم؛ ورجوا: أن لا يكون (9) من حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . فجاؤا (10) بهما: فرجمهما رسول الله (صلى الله عليه وسلم) .» . وذكر فيه حديث ابن عمر (11) .

قال الشافعي (12) : «فإذا (13) وادع الإمام قوما ـ: من أهل الشرك.

(1) عبارة الأم: «وقوله» . وهى أحسن.

(2) ذكر في الأم إلى: (يفتنوك) ؛ ثم قال: «الآية» .

(3) فى الأم: «إن» . وما في الأصل أحسن.

(4) زيادة جيدة، عن الأم.

(5) فى الأم: «وهذا» .

(6) عبارة الأم: «أتى حاكما» .

(7) كذا بالأم. وعبارة الأصل: «موادعين» ؛ وهى إما مصحفة، أو ناقصة كلمة: «كانوا» .

(8) فى الأم: «وكان» .

(9) أي: الرجم. وقد صرح به في الأم، بعد صيغة الدعاء.

(10) كذا بالأم. وفى الأصل: «فجاءه» ؛ وهو تحريف.

(11) مختصرا؛ في الحدود، والقضاء باليمين والشاهد، واختلاف العراقيين (ج 6 ص 124 وج 7 ص 29 و 150) ولم يذكره في كتاب الجزية: على ما نعتقد. وراجع هذا الحديث، وحديثى البراء وأبى هريرة: في السنن الكبرى (ص 246 ـ 247) . ثم راجع الكلام عليه: في الفتح (ج 12 ص 136 ـ 141 وج 13 ص 398) ، وشرح مسلم (ج 11 ص 208 ـ 211) : فهو مفيد في كثير من المباحث.

(12) كما في الأم (ج 4 ص 129 ـ 130) .

(13) عبارة الأم: «وإذا» . ولعل عبارة الأصل أظهر.