فتطلبت هذين الكتابين حتى وقفت عليها، فإذا هما لطيفان جدا، وإذا في كتابى هذا من القواعد المهمة والفوائد، ما لم يسبق إليه أحد، ولم يعرج في واحد منهما عليه، فأما الذى في أصول النحو، فإنه في كراستين صغيرتين سماه: «لمع الأدلة» ورتبه على ثلاثين فصلا:

الأول: في معنى أصول النحو وفائدته:

الثانى: في أقسام أدلة النحو، الثالث: في النقل

الرابع: في انقسام النقل الخامس: في شرط نقل المتواتر.

السادس: في شرط نقل الآحاد. السابع: في قبول نقل أهل الأهواء.

الثامن: في قبول المرسل والمجهول. التاسع: في جواز الإجازة.

العاشر: في القياس. الحادى عشر: في تركيب القياس (1) .

الثانى عشر: في الرد على من أنكر القياس.

الثالث عشر: في حل شبه تورد على القياس.

الرابع عشر: في أقسام القياس الخامس عشر: في قياس الطرد.

السادس عشر: في كون الطرد شرطا في العلة.

السابع عشر: في كون العكس شرطا في العلة.

الثامن عشر: في جواز تعليل الحكم بعلتين فصاعدا.

التاسع عشر: في إثبات الحكم في محل النقل (2) بماذا يثبت؟ بالنقل أم بالقياس؟

العشرون: في العلة القاصرة (3) .

(1) لم يرد في النسخة التى بين أيدينا من «لمع الأدلة» هذا العنوان، ولم يذكر السيوطى «قياس الشبه» الذى ورد بلمع الأدلة.

(2) عبارة الأنبارى في لمع الأدلة: في إثبات الحكم في محل النص

(3) لم يرد هذا العنوان بلمع الأدلة وإنما ورد «فى قياس العلة»