السماع على القياس، واللغة الحجازية على النميمية إلا لمانع، وأقوى العلتين على أضعفهما، وأحف الأقبحين على أشدهما قبحا، إلى غير ذلك، وهذا هو المعقود له الكتاب السادس.

وقولى: «وحال المستدل» أى المستنبط للمسائل من الأدلة المذكورة أى صفاته وشروطه، وما يتبع ذلك من صفة المقلد والسائل، وهذا هو الموضوع له الكتاب السابع.

وبعد أن حررت هذا الحد بفكرى وشرحته، وجدت ابن الأنبارى قال: «أصول النحو أدلة النحو التى تفرعت منها فروعه وفصوله، كما أن أصول الفقه أدلة الفقه التى تنوعت عنها جملته وتفصيله.

وفائدته: التعويل في إثبات الحكم على الحجة والتعليل، والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على الدليل فإن المخلد إلى التقليد، لا يعرف وجه الخطأ (1) من الصواب، ولا ينفك في أكثر الأمر عن عوارض الشك والارتياب». وهذا جميع ما ذكره في الفصل الأول (2) بحروفه.

المسألة الثانية

[حدود النحو]

للنحو حدود شتى وأليقها بهذا الكتاب قول ابن جنى في الخصائص: انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره، كالتثنية والجمع والتحقير (3) والتكسير، ولإضافة وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها

(1) بالأصل: الخطاء.

(2) من لمع الأدلة.

(3) المراد بالتحقير: التصغير.