البواقي، ونحو «عن» و «على» والكاف في الاسميّة يجب (1) ردّه إلى ذلك بعد ثبوت الاسميّة بخصائصها (2) ، وإن لم يقو هذا التقدير فيه (3) إجراء للبابين على ما علم من لغتهم فيهما (4) .

قوله: «والكلام هو المركّب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى» . يريد بالإسناد إسنادا له (5) إفادة لا إخبار فقط (6) ، بدليل قولهم: «هل زيد قائم» ، فإنّ الإسناد موجود وليس بخبر.

قوله: «ولا يتأتّى ذلك إلّا في اسمين أو في فعل واسم» (7) .

والدّليل على الحصر فيما ذكر أنّا علمنا من كلامهم ما يخبر به ويخبر عنه (8) ، فسمّيناه اسما (9) ، وما يخبر به ولا يخبر عنه فسمّيناه فعلا (10) ، ولا يخبر به ولا يخبر عنه فسمّيناه حرفا (11) ، فإذا عرفنا ذلك من كلامهم تعيّن ذلك (12) ، وذلك لأنّ القسمة ستّة: قسمان مفيدان، وأربعة غير مفيدة، اسم واسم، وفعل وفعل، وحرف وحرف، واسم وفعل، واسم وحرف، وفعل وحرف، فالاسم مع الاسم أحد القسمين، والفعل مع الفعل لا يفيد (13) لعدم المخبر عنه، والحرف مع الحرف لا يفيد لعدمهما جميعا، والاسم مع الفعل هو القسم الآخر، والاسم مع الحرف لا يستقيم (14) لعدم المخبر عنه أو المخبر به (15) . والفعل مع الحرف لا يفيد لعدم المخبر عنه.

(1) سقط من ط: «يجب» ، خطأ.

(2) انظر من أجل اسمية «عن» و «على» المقتضب: 4/ 140، وسر صناعة الإعراب: 282، ومغني اللبيب: 155 ـ 156، 160، 196.

(3) سقط من ط: «فيه» .

(4) في الأصل. ط: «فيها» ، وما أثبت عن د.

(5) في د: «ذا» .

(6) في ط: «له إفادة، وهو أن يحكم بشيء على شيء يقصد بذلك إفادة السامع لا إخبارا .. » .

(7) تصرف ابن الحاجب بعبارة الزمخشري. انظر المفصل: 6.

(8) في ط: «أو يخبر عنه» .

(9) في د: «وهو الاسم» مكان «فسميناه اسما» .

(10) في د: «وما يخبر به لا عنه وهو الفعل» .

(11) في د: «ولا عنه وهو الحرف» .

(12) أي أنّ الإسناد لا يكون إلا بين اسمين واسم وفعل.

(13) في ط: «يستقيم» .

(14) في د: «يفيد» .

(15) سقط من ط: «أو المخبر به» خطأ.