والدليل على حصرها أنّه لا يخلو هذا العلم إمّا أن يكون مضافا إليه أب أو أمّ أو لا، فإن كان فهو الكنية، وإن لم يكن / فلا (1) يخلو إمّا أن يكون فيه دلالة على مدح أو ذمّ أو لا، فإن كان فهو اللّقب، وإن لم يكن فهو (2) الاسم.

قوله: «وينقسم إلى مفرد ومركّب ومنقول ومرتجل» .

ظاهر كلامه أنّ العلم ينقسم إلى أربعة أقسام، وليس كذلك، بل أراد (3) أنّ العلم ينقسم إلى مفرد ومركّب، ثمّ شرع يبيّن أنّ هذا العلم ينقسم إلى أمر آخر، وهو كونه منقولا ومرتجلا، فالمفرد ما كان من كلمة واحدة [نحو: زيد وعمرو] (4) ، والمركّب ما كان أكثر من ذلك، وهو لا يخلو إمّا أن يكون بينهما (5) ارتباط قبل التسمية أو لا، فإن كان بينهما ارتباط قبل ذلك فلا يخلو إمّا أن يكون ارتباطا (6) جمليّا أو لا (7) ، فإن كان جمليّا فهو نحو: «برق نحره» (8) و «تأبّط شرّا» ، و «ذرّى حبّا» و «شاب قرناها» وما شاكله (9) ، وإن كان غير جمليّ فهو تركيب الإضافة، كغلام زيد، وإن لم يكن بينهما ارتباط قبل ذلك فهو نحو: بعلبكّ ومعد يكرب وهو المركّب (10) المذكور في باب منع الصّرف، وقول الشاعر (11) :

نبّئت أخوالي بني يزيد ... ظلما علينا لهم فديد

(1) في ط: «وإلّا فلا ... » .

(2) في ط: «وإلا فهو .. » .

(3) في د. ط: «المراد» .

(4) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(5) سقط من ط: «بينهما» ، خطأ.

(6) في ط: «ارتباطهما» .

(7) بعدها في د: «يكون» .

(8) «رعدت المرأة وبرقت أي: تزيّنت» اللسان (برق) ، النحر: الصدر.

(9) سقط من د: «وما شاكله» .

(10) في د. ط: «التركيب» .

(11) هو رؤبة، والبيتان في ملحقات ديوانه: 172، والمقاصد للعيني: 1/ 388، وشرح التصريح على التوضيح: 1/ 117، ووردا بلا نسبة في أمالي ابن الحاجب: 338 والأشموني: 1/ 132 والخزانة: 1/ 130، وبنو يزيد: تجار كانوا بمكة وإليهم تنسب البرود اليزيدية والفديد: الصوت. الخزانة: 1/ 131.