104 ـ إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل في الكفّ. (1/ 357) .

105 ـ إذا أدّاك الاستعمال إلى نقض الغرض الذى سيق له الكلام، لزم الامتناع منه، نحو: حذف نون التوكيد، وادّغام المثلين في بناء الإلحاق، وتوكيد الضمير المحذوف (عند أبى الحسن) . (1/ 163) .

106 ـ البدل من الزائد زائد، وليس البدل من الأصل بأصل. (1/ 176) .

107 ـ التكرير قد يجوز فيه ما لولاه لم يجز؛ ألا ترى أن الواو لا توجد مفردة في ذوات الأربعة إلا فى (ورنتل) ثم إنها قد جاءت مع التكرير مجيئا متعالّما. (1/ 173) .

108 ـ إذا كان الفعل قد حذف في الموضع الذى لو ظهر فيها لما أفسد معنى، كان ترك إظهاره في الموضع الذى لو ظهر فيه لأحال المعنى وأفسده أولى وأحجى. (1/ 213) .

109 ـ البدل أعمّ تصرفا من العوض، فكلّ عوض بدل، وليس كلّ بدل عوضا. (1/ 276) .

110 ـ ليس في الكلام ما عينه ياء ولامه واو، وأما (حيوة) علما و (الحيوان) فالواو فيهما بدل من الياء لضرب من الاتّساع. (1/ 267، 1/ 425) .

111 ـ قول العلماء: الأصل في قال: (قول) وفى شد: (شدد) وفى استقام: (استقوم) ونحو ذلك ـ ليس معناه أن هذا الأصل كان مستعملا في وقت أوّل، ثم غيّر، وإنما معناه أن لو جاء مجئ غير المغيّر لوجب أن يكون مجيئه على ذلك. (1/ 269) .

112 ـ قد يوهم تفسير الكلام إعرابا، وإن كان الحقّ غيّره في الصنعة. (1/ 291) .

113 ـ المحذوف لعلّة كالثابت، والعمل له، إلا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع منه. (1/ 293) .

114 ـ الأصل مخالفة صيغة الماضى لصيغة المضارع؛ إذ الغرض من صوغ هذه المثل إنما هو لإفادة الأزمنة. (1/ 372 ـ 375، 2/ 519) .

115 ـ لو التقت همزتان عن وجوب صنعة للزم تغيير إحداهما. (1/ 393) .

116 ـ ليس في الكلام أصل عينه ولامه همزتان. (1/ 395) .

117 ـ ما عينه واو ولامه ياء أكثر مما عينه ولامه ياءان؛ ألا ترى أن باب (طويت