النطق بهما، نحو: الإعلال في باب (مقول ومبيع) ، وفى باب (قائل وبائع) . (2/ 249، 250) .

7 ـ إن اختلف الحرفان المعتلان الساكنان واوا وياء، جاز تكلف جمعهما حشوا، إلا إذا كان أحدهما الألف وتأخرت، فلا يمكن تكلف النطق بهما ساكنين. (2/ 249، 250) .

8 ـ توهم الجاحظ أن النحاة يرد عليهم قول الشاعر: (فلست بالأكثر منهم حصى) إذ قالوا: لا تأتى (من) بعد اسم التفضيل المحلّى بأل، وردّ ابن جنى عليه. (2/ 443) .

9 ـ من المحال أن تقول: زيد أفضل إخوته. (2/ 522، 524) .

(22) الإلحاق

1 ـ الإلحاق صناعة لفظية ليس فيها أكثر من إلحاقها ببنائها، واتّساع العرب بها في محاوراتها وطرق كلامها. (1/ 242، 243) .

2 ـ الملحق يأخذ حكم الملحق به في كل تصريفاته. (1/ 242) .

3 ـ مما يدلّ على أن الإلحاق مقيس على كلامهم: أنك لو مررت بقوم يتلاقون بينهم مسائل أبنية التصريف، نحو قولهم: (ضربرب وقتلتل، وأكلكل) ثم قال لك قائل: بأىّ لغة يتكلم هؤلاء؟ لم تجد بدّا من أن تقول: بالعربية، وإن كانت العرب لم تنطق بواحد من هذه الحروف. (1/ 358) .

4 ـ دليل الإلحاق في نحو: صعررت وبيطرت وحوقلت وسلقيت (الملحقات بدحرجت) مجئ مصادرها على مصادر باب (دحرجت) والمصادر أصول للأفعال. (1/ 241) .

5 ـ من أمارات الإلحاق فكّ التضعيف في الملحق. (1/ 242، 2/ 239) .

6 ـ قد يلحق بمثال مفترض لم يرد به استعمال، ولكن قام الدليل عليه، فهو بمنزلة الملفوظ به، نحو: سودد، فقد قال فيها سيبويه: إنها ملحقة بما لم يجئ. (2/ 123) .

7 ـ قال أبو عثمان فى (الإلحاق المطّرد) : إن موضعه من جهة اللام نحو: قعدد ورمدد وشملل وصعرر، وجعل الإلحاق بغير اللام شاذّا لا يقاس عليه نحو: (جوهر