آخر، وإذا كان وجود العلّة سابقا لوجود المعلول، ووجود المعلول تال متأخر (256) فمن المحال أن يوجد والعلّة بطلت.

(468) س ط ـ لا شك أن المزاج هو جزء العلة القابلية أو ما تصير به العلة علة، فما الذي يمنع أن تنوب عن ذلك المزاج عدة أمزجة؟

(469) ولم لا يجوز أن تكون عدة أمزجة موجبة لأن تكون المادة قابلة لهيئة واحدة ـ فإنا قد نشاهد (257) شيئا واحدا له علل كثيرة ـ؟ على أنه يجب أن يحقّق أن كل تغيّر يقع (258) في المزاج هو نوع على حدة.

(470) النيابة في أي شيء هو؟ وكيف شاهد لشيء واحد عللا كثيرة من جنس واحد؟ ـ هذا لم نشاهده ـ.

(471) ج ط ـ والشيء الشخصي لا يخلو إما أن يتعلّق بالشيء الشخصي الذي هو علته، أو لا يتعلق به، فإن لم يتعلّق به فليس هو بعلّته، وإن تعلّق به فمن شرطه وجوده.

(472) وأيضا ـ فإن جزء العلّة ـ وإن لم يجعل وحده علة ـ فإذا فقد هو فقدت (259) الجملة التي هي العلة وهو جزئها، فإن الجزء أقدم من الكلّ.

(473) ثم إن كان هذا الخط أ د ج ب وطرفاه بياض هو «أ» (260) وسواد هو «ب» إذا نزل إلى «د» ولم يتغير نوعه؛ ومثل ذلك البعد ليكن إلى «ج» فإذا نزل إلى «ج» لم يتغيّر أيضا نوع «ج» ، لكن (261) نوع «ج» هو نوع «أ» فلم يتغيّر نوع «أ» ، وكذلك لينزل على ذلك النمط فيبلغ إلى «ب» ولم يتغيّر نوعه.

(474) على أن الكيفية تبطل لا محالة عند التغير وتجيء كيفية اخرى (262) ،

(256) ل: متأخرا. م، د: متأخر به. وهذه الاضافة ناش من اثر موجود في ب يمكن قراءتها كذلك.

(257) عشه: فانا نشاهد.

(258) «يقع» ساقطة من ل، عشه.

(259) عشه، ل: فقد فقدت.

(260) عش: هود.

(261) ل: ليكون.

(262) ل+ إلى كيفية اخرى.