«البحث» عن عوارض الموضوع صادق بالحمل على نوعه؛ كقولك: الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، أو على عرضه؛ كقولك: الإعراب لفظى أو تقديرى.
وعلى هذا القياس، فهذه مسائل تجعل كبرى لصغرى، وموضوعها جزئى من جزئيات موضوعها.
وفائدته: الاحتراز عن الخطأ اللسانى في الكلام العربى.
وغايته: الاستعانة على فهم كلام الله تعالى، ورسوله، وكلام العرب.
وفضله: أنه من أشرف العلوم، لأنه يتوصل به إليها.
ونسبته إلى غيره: أنه من العلوم الأدبية.
وواضعه: الإمام على ـ رضى الله عنه ـ بأمره أبا الأسود الدؤلى.
واسمه: علم النحو.
واستمداده: من استقراء كلام العرب، والقياس.
وحكمه: الوجوب العينى على قارئ القرآن والحديث، والكفائى على غيره.
ومسائله: قضاياه التى تطلب نسب محمولاتها إلى موضوعاتها، وهى لا تخرج عن البحث عن أحوال المعرب والمبنى من الإعراب والبناء، وما يتبع ذلك من بيان التصورات؛ كبيان فتح همزة «إن» وكسرها، وبيان شروط عمل الناسخ؛ لأن الكلمة إما اسم، أو فعل، أو حرف.
وكل من الأولين إما معرب، أو مبنى، فالمعرب من الاسم: ما سلم من مشابهة الحرف، والمبنى: ما أشبهه؛ ثم المعرب من الاسم: إن أشبه الفعل منع من الصرف وإلا صرف، وكل منهما: إما مرفوع أو منصوب أو مخفوض، فالمرفوع: الفاعل أو نائبه، أو المبتدأ، وخبره، واسم «كان وأخواتها، وخبر» إن وأخواتها، والتابع للمرفوع.
والمنصوب: المفعول المطلق، وبه، ومعه، وفيه، وله، والحال، والتمييز، والمستثنى، واسم لا والمنادى، إذا كانا مضافين أو شبيهين، وخبر «كان وأخواتها، واسم» إن وأخواتها، وتابع المنصوب.
والمخفوض: إما مخفوض بالحرف، أو بالإضافة، أو بالتبعية.