س: متى يجوز في الاسم المؤنث الصرف وعدمه؟

ج: يجوز الصرف وعدمه في الاسم المؤنث إذا كان مؤنثا معنويا ثلاثيا ساكن الوسط غير أعجمي، ولا منقولا من المذكر إلى المؤنث، بأن كان في الأصل مؤنثا نحو: هند ودعد، جاز الصرف وتركه أحسن عند الجمهور تحاشيا من إلغاء العلتين العلمية والتأنيث المعنوي.

س: ما المراد بالتعريف المعتبر في منع الاسم من الصرف؟

ج: المراد به العلمية نحو: عمر وأحمد وعثمان (1) .

س: ما المراد بالتركيب المعتبر في منع الاسم من الصرف؟

ج: المراد به التركيب المزجي المختوم بغير «ويه» وهو جعل اسمين اسما واحدا منزل ثانيهما منزلة تاء التأنيث نحو: بعلبك، علما على بلدة مركب من: بعل وهو اسم صنم، وبك اسم صاحب البلدة ثم مزجا وجعلا اسما واحدا ممنوعا من الصرف للعلمية والتركيب المزجي.

س: لم قيل للألف والنون في عثمان وعمران وغيرهما من الأعلام زائدتان، ولم منع من الصرف بسببهما؟

ج: سميتا بذلك لزيادتهما على أصل بنية الكلمة، وقيل: لكونهما من حروف الزيادة المجموعة في قولك «سألتمونيها» ، ومنع عثمان من الصرف لتحقق شبهه بألفي التأنيث الممدودة والمقصورة، من حيث

وهي: العلمية والتأنيث المعنوي.

(1) «عمر وأحمد» تقدم إعرابهما، و «عثمان» ممنوع من الصرف لعلتين فرعيتين من علل تسع، وهي: العلمية وزيادة الألف والنون.