«حقّا» ، ولا بعد ما كان بمعناها، ولأنّ تفسير حرف بحرف أولى من تفسير حرف باسم؛ وأما قول مكي: إنّ «كلّا» على رأي الكسائي اسم إذا كانت بمعنى «حقّا» فبعيد؛ لأن اشتراك اللفظ بين الاسميّة والحرفيّة قليل، ومخالف للأصل، ومحوج لتكلّف دعوى علّة لبنائها، وإلا فلم لا نوّنت؟

وإذا صلح الموضع للرّدع ولغيره جاز الوقف عليها والابتداء بها على اختلاف التقديرين، والأرجح حملها على الرّدع لأنه الغالب فيها، وذلك نحو: (أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْدًا؛ كَلَّا سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ) [مريم: 78 ـ 79] ، (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا(81) كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ) [مريم: 81 ـ 82] .

وقد تعيّن للرّدع أو الاستفتاح، نحو: (رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحًا فِيما تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ) [المؤمنون: 100] ، لأنها لو كانت بمعنى «حقّا» لما كسرت همزة «إنّ» ، ولو كانت بمعنى «نعم» لكانت للوعد بالرجوع لأنّها بعد الطلب، كما يقال: «أكرم فلانا» ، فتقول: «نعم» ، ونحو: (قالَ أَصْحابُ مُوسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ) (62) [الشعراء: 61 ـ 62] ، وذلك لكسر «إن» ، ولأن «نعم» بعد الخبر للتّصديق.

وقد يمتنع كونها للزّجر، نحو: (وَما هِيَ إِلَّا ذِكْرى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ) (32) [المدثر: 31 ـ 32] إذ ليس قبلها ما يصحّ ردّه.

وقول الطبري وجماعة إنّه لما نزل في عدد خزنة جهنم: (عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ) (30) [المدثر: 30] قال بعضهم: اكفوني اثنين وأنا أكفيكم سبعة عشر؛ فنزل (كَلَّا) زجرا له قول متعسّف؛ لأن الآية لم تتضمّن ذلك.

تنبيه ـ قرئ (كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ) [مريم: 82] بالتّنوين، إما على أنه مصدر «كلّ» إذا أعيا، أي: كلوا في دعواهم وانقطعوا، أو من «الكلّ» وهو الثقل، أي: حملوا كلّا؛ وجوّز الزمخشري كونه حرف الردع ونوّن كما في (سلسلا) [الإنسان: 4] ؛ وردّه أبو حيان بأن ذلك إنما صحّ في (سلسلا) لأنه اسم أصله التنوين فرجع به إلى أصله للتّناسب، أو على لغة من يصرف ما لا ينصرف مطلقا، أو بشرط كونه «مفاعل» أو «مفاعيل» ، ا ه.

وليس التوجيه منحصرا عند الزمخشري في ذلك، بل جوّز كون التنوين بدلا من حرف الإطلاق المزيد في رأس الآية، ثم إنه وصل بنيّة الوقف، وجزم بهذا الوجه في