بعد الناصب علامة النصب وبعد الجار علامة الجر، وكذا الحال في التثنية والجمع، فآخر المعرب في هذه الصور يختلف باختلاف العوامل حكما لا حقيقة.

فإن قلت (1) : لا يتحقق الاختلاف لا في آخر المعرب ولا في العوامل (2) إذا ركب بعرض الأسماء المعدودة غير المشابهة لمبني الأصل مع عامله الابتداء؛ إذ لا يترتب عليه اختلاف الإعراب بل هناك حدوث الإعراب بدخول (3) العامل. قلت: هذا حكم آخر من أحكام المعرب، والاختلاف حكم آخر فلو لم يدخل أحد الحكمين في الآخر، لا فساد (4) فيه، فإن للمعرب أحكاما كثيرة لم تذكر هاهنا، فليكن هذا الحكم أيضا من هذا القبيل، غاية الأمر أن هذا الحكم لا يكون من خواصه الشاملة.

(الإعراب(5) : ما) أي: حركة (6) ...

(1) قوله: (فإن قلت: ... إلخ) حاصل السؤال أن اختلاف العوامل لا يتحقق إلا إذا تحقق عامل عقيب عامل، وكذا اختلاف آخر المعرب لا يتحقق إلا إذا تحقق معرب عقيب معرب آخر، وإذا ركب بعض الأسماء المعدودة الغير المشابهة لمبني الأصل مع عامله ابتداء، كما يقال: جاءني زيد ابتداء، لا يختلف عامل بل وجد العامل ابتداء وآخر المعرب، بل اختلف الاسم مطلقا، وحاصل الجواب أن للمعرب حكمين: أحدهما اختلاف الإعراب بسبب اختلاف العوامل، والثاني حدوث الإعراب بدخول العوامل، وقد بين أحد الحكمين ولم يدخل فيه الآخر، ولا فساد فيه؛ إذ لا يلزم ذكر جميع أحكامه، غاية الأمر أنه على هذا يلزم أن لا يكون خاصة شاملة لجميع أفراده ولا محذور فيه، فإن الخاصة ما يختص بالشيء ولا يوجد في غيره، سواء وجد في جميع أفراده أو بعضها، كالضاحك وبالفعل أو بالقوة. (وجيه الدين) .

(2) يعني: لا يوجد اختلاف العوامل، وإذا لم يوجد اختلافها لم يوجد الاختلاف أيضا في آخر المعرب؛ لأن اختلاف آخره يتوقف على اختلاف العوامل لكن بشرط أن يكون الاختلاف في العمل. (محرم أفندي) .

(3) لأن الاسم قبل دخول العامل لم يكن فيه إعراب؛ لأنه عند المصنف مبني، فلما دخل عليه العامل صار معربا، وظهر الإعراب فيه بدخوله وحدوثه. (توقادي) .

(4) لأن الفساد إنما يلزم إذا اتفقت الأحكام ولم يدخل بعضها، أما إذا تغايرت فلا فساد في عدم دخول بعضها. (م) .

(5) وإنما سمي الإعراب إعرابا؛ لأنه يبين المعاني الفاعلية والمفعولية والإضافة، ويوضحها من قولهم: (أعرب الرجل عن صحبته) إذا تبين. (ودي) .

(6) كالقرنية عليه شهرة أمر الإعراب بأنه حركة أو حرف، أو ما سنذكره في ضبط إعراب الأسماء، ولا يخفى بعده. (ودي) .