وكذا بين علة حديث رواه محمد بن أبان، عن سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي هارون، عن أبي سعيد، فقال: «هكذا رواه، وهو عند الناس عن سفيان عن أبي هارون، عن أبي سعيد، يعني بدون واسطة أبي نضرة» (1) .

وقد يبين غرابة الحديث من الراوي، كما قال في حديث رواه حمزة الزيات: «هذا حديث غريب من حديث حمزة الزيات» (2) .

وقد يبين تفرد الراوي ومخالفته الناس عما رووه، فذكر حديث «ولكن لحوقا بي» ، عن المترجم له من طريق إسماعيل، عن الشعبي، وقال: «وهو تفرد في روايته عن إسماعيل، عن الشعبي» ، ورواه الناس عن مجالد عن الشعبي (3) .

وقد يبين تفرد الراوي برفع الحديث، كما ذكر في حديث رواه محمد بن معاوية، عن وبرة، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:

«هكذا رواه ورفعه، ورواه الناس عن عبد الله بن مسعود من قوله ـ يعني موقوفا» (4) .

وقد يسوق للحديث طريقين، ويذكر بأن الطريق الأول خطأ، والصواب ما حدثنا فلان، فيسوقه بطريق الثاني الصحيح.

كما فعل في حديث 328، 329، فقال في الأول: هو خطأ، والصحيح ما حدثنا ... (5) .

وكذا صرح ببيان الخطأ والصواب بعد ما ساق حديثا من طريقين، فقال: «هذا هو الصحيح، وحديث عامر عن يعقوب القمي خطأ» (6) .

ومثل هذا كثير (7) ، وفيما ذكرته كفاية للنموذج في نقده.

(1) انظر ت 85 ح 104 من «الطبقات» ، وكذا انظر ت 102 حيث ذكر علة نحو المذكور.

(2) انظر ت 100 ح 135.

(3) انظر ت 140 ح 184.

(4) انظر ت 141.

(5) انظر ت 235.

(6) انظر ت 36.

(7) انظر حديث 52، 53 وغير ذلك.