ترخيم التّصغير ـ

1 ـ حقيقته:

تصغير الاسم بتجريده من الزوائد (1) ، فإن كانت أصوله ثلاثة صغّر على «فعيل» ، وإن كان أربعة صغّر على «فعيعل» فتقول في معطف «عطيف» وفي أزهر: «زهير» وفي حامد، وحمدان، ومحمود، وأحمد «حميد» وتقول في قرطاس وعصفور «قريطس وعصيفر»

2 ـ المؤنّث وتصغير الترخيم:

إذا كان المصغّر تصغير التّرخيم ثلاثيّ الأصول، ومسمّاه مؤنّث لحقته التّاء، فتقول في سوداء، وحبلى، وسعاد «سويدة» و «حبيلة» و «سعيدة» .

وإذا صغّر تصغير ترخيم الأوصاف الخاصّة بالمؤنّث نحو: حائض وطالق قلت: «حييض» و «طليق» .

ترخيم الضّرورة ـ يجوز ترخيم غير المنادى ـ وهو ترخيم الضرورة ـ بثلاثة شروط:

(1) أن يكون ذلك في الضرورة.

(2) أن يصلح الاسم للنداء، فلا يجوز في نحو «الغلام» لوجود «أل»

(3) أن يكون إمّا زائدا على الثلاثة، أو مختوما بتاء التّأنيث فالأوّل كقول امرئ القيس:

لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره ... طريف بن مال ليلة الجوع والخصر (2)

أراد ابن مالك. والثاني كقول الأسود ابن يعفر:

وهذا ردائي عنده يستعيره ... ليسلبني حقي أمال بن حنظل

أراد ابن حنظلة.

ولا يمتنع الترخيم في الضرورة على لغة من ينتظر بدليل قول جرير:

ألا أضحت حبالكم رماما (3) ... وأضحت منك شاسعة أماما

أراد: أمامة، وفهم من عدم اشتراط التعريف في ترخيم الضرورة أنه يجيء في النّكرات كقوله:

«ليس حيّ على المنون بخال» أي بخالد.

ترخيم النّداء ـ

1 ـ تعريفه:

(1) أي الزوائد الصالحة للبقاء في تصغير غير الترخيم ليخرج نحو «متدحرج» و «محرنجم» لامتناع بقاء الزيادة فيهما لإخلاله بالزنة عند تصغير غير الترخيم فلا يسمى تصغيرها على «دحيرج» و «حريجم» تصغير ترخيم.

(2) الخصر: البرد.

(3) جمع رمة: وهي القطعة البالية من الحبل.