فنفعوا، ووضعوا أسسا مالية قويمة فسارت الدولة على نهج مطرد، وضبطوا تعامل كل قطر، وما درج عليه من خطة ... وكان نصيب العراق منهم وافرا ...

ويهمنا أن نشير إلى أن العراق، وأخص ايالة بغداد قد اكتسبت مكانة في التشكيلات المالية كما في التشكيلات الإدارية، فكان يوجه منصب الدفترية في بغداد إلى أكابر رجال الدولة المعروفين في مهمتهم، فيقومون بالغرض أجل قيام، وكانت أوضاعهم محدودة نوعا، فلا يستطيعون التصرف بالمالية كيف شاؤوا أو اختاروا، فقد مشت مالية العراق على اطراد أشبه بالمألوف من القوانين.

2 ـ الفرامين:

وهذه تعين سيرة الدولة في الأمور المالية، أو المعاهدات المرعية في الضرائب الكمركية، أو التعامل المحلي، وهكذا، وفي العراق جرت بعض هذه الفرامين، وسارت على خطة مقبولة، ونهج صحيح. ومثل هذه المنقولات في الضرائب، وسائر المعاملات.

ومن أقدم ما وصل إلينا من الفرامين ما يبين الحالة المالية في بعض صفحاتها، وجاءت هذه مؤيدة خصوصيتها في العراق، وتدعو للالتفات من جراء أنها تتعلق بماليته ...

1)الفرمان المؤرخ في سنة 959 ه‍ ـ 1551 م. كان قد أصدر إلى والي البصرة قبل حرب البرتغال أيام سيدي علي. وكان العراق آنئذ متصلا بالهند في تجارة معتادة جارية على سنن مطرد، فأراد البرتغال أن يحولوا الوضع إليهم، وأن تكون التجارة الخارجية على يدهم ...

2)الفرمان المؤرخ في سنة 982 ه‍ ـ 1574 م. وهذا لا يختلف عن سابقه، فيكادان يتفقان في مضمونهما.