أو إنْ لوحظ [من حيث تحقق الكلي في الجزئي فإنْ لوحظ] [1] الجزئي من حيث خصوصه فمجاز.

إنْ قلت على أنه مجاز ما علاقته؟

قلت: علاقته الجزئية [2] ، فإنّ الماهية جزء من المشخص.

ونقل شيخنا العلامة [3] العدوي [4] / عن شيخه سيدي محمد [5] الصغير أنه 4 ب استعارة، قال: لأنّ الفرد مشابه لِما في الذهن، فليتأمّل.

وأمَّا النكرة [6] فهي مساوية [7] لاسم الجنس، وقيل: بينهما فرق اعتباري، فرجل مثلا إنْ اعتُبر للماهية كان اسم جنس، وإنْ اعتُبر للفرد المنتشر [8] كان نكرة، ومعنى انتشاره صدقه على كثيرين لا دفعه [9] ، وهو معنى العموم البدلي المُعبَّر عنه بالإطلاق، وفيه كلية لا تخفى في جزئية، يتضح بها [10] التشبيه والإدراج في المشبه به في نحو رأيت أسدا في الحمام [11] .

(1) ما بين الحاصرتين ساقط من أ، وهو زيادة من ب، ج.

(2) في ج: قلت الظاهر الجزئية.

(3) العلامة: ساقطة من ج.

(4) الشيخ علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي العدوي المالكي، ولد ببني عدى كما أخبر عن نفسه، سنة اثنتي عشرة ومائة وألف، له مؤلفات دالة على فضله منها: حاشية على شرح كفاية الطالب الرباني، وعلى الزرقاني على العزية، وعلى أبي الحسن على الرسالة، وعلى شرحي الخرشي والزرقاني كلاهما على مختصرخليل، وعلى شرح السلم، وعلى شرح شيخ الإسلام على ألفية المصطلح للعراقي، وغير ذلك توفي عاشر رجب سنة تسع وثمانين ومائة وألف. تاريخ عجائب الآثار 1/ 476 ـ 479

(5) سيدي محمد: ساقطة من ج.

(6) كتب في الحاشية: مبحث الفرق بين النكرة واسم الجنس، ويكون الفرق اعتباريا صح لهم حصر الاسم في المعرفة والنكرة، فأرادوا بالنكرة ما قابل المعرفة، واسم الجنس من قبيلها في الجملة، واختار شيخنا الجمال الحفني أنّ اسم الجنس للفرد كالنكرة ليصح الحصر، وجعله الفرق بينه وبين علم الجنس، فتأمل، انتهى جامعه.

(7) في ب: فقيل هي مساوية، وفي ج: قيل مساوية.

(8) في ج: المشترك.

(9) في حاشية النسخة ج (4 ب) قوله دفعة: أي أنه لا يتناول جميع أفراده مرة واحدة في الاستعمال، بل لا يستعمل إلاّ بالبدل غالبا في كل فرد على حدته بحسب ما يقصد منه من إفراد وتثنية وجمع، كهذا رجل، وهذان رجلان، وهؤلاء رجال.

(10) في ج: لها.

(11) في ب: يتضح به الشبيه والإدراج في نحو رأيت أسدا في الحمام.