وقال في مطالع الأنوار: نَعْي أبي سفيان، بإسكان العين وكسرها، وبتشديد الياء، وقال المصنف في الدقائق: النعي بكسر العين مشدد، وبإسكانها مخفف.

قوله: جَذَعَةُ ضَأْنٍ لَهَا سَنَةٌ وَقِيلَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ.

وافق الرافعي على ترجيح أنّ الجذعة هي التي لها سنة، وليس ذلك مُسلّمًا، فإنه قال القاضي الماوردي في الحاوي في كتاب الضحايا الثني من الإبل ما استكمل خمس سنين، ودخل في السادسة، وليس هذا قولا ثانيا، بخلاف الأول، كما وهم فيه بعض أصحابنا، ولكن ما رواه الجمهور عنه، وهو قول أهل اللغة إخبارا عن ابتداء سنِّ الثّني، وما رواه حرملة إخبارا عن انتهاء سنِّ الثني، ثم قال: وأمَّا الجذع من الضأن والمعز فهو ما استكمل ستة أشهر، ودخل في الشهر السابع، وروى حرملة: ما استكمل سنة، وتأويله ما ذكرناه، هذا كلام القاضي رضي الله عنه، ومقتضاه أنه ليس في المسألة خلاف، وأنه يُقال الجذع من الضأن على ما له ستة أشهر، ودخل في السابع جزما، لكنه أول ما يجذع فيه، وفيه / جمع 8 أ بين النقلين، وقد نقل الأزهري رضي الله عنه، عن ابن الأعرابي رضي الله عنه أنه قال: الجْذَع من الضأن إذا كان ابن شابَّين [1] أجذع لستة أشهر إلى سبعة أشهر، وإذا كان ابن هَرِمَين أجذع لثمانية أشهر، وقال الرافعي في شرحه الكبير في كتاب الضحايا: قد قدّمنا في الزكاة في تفسير الجذع والجذعة من الغنم اختلافا، والظاهر، وهو المذكور في الكتاب أنه يعتبر استكمال سنة، والدخول في الثانية، نعم، وذكر أبو الحسن العبادي أنه لو أجدع قبل تمام السنة كان مجزيا، كما لوتمت السنة، وقبل أنْ يجدع، ونزل ذلك بمنزلة البلوغ بالسن، أو الاحتلام إنْ استوفى السن، ولم يحتلم كان بلوغا، وإنْ احتلم قبل استيفاء السن كان بلوغا، وهذا ما أورده صاحب التهذيب، وقال: الجذعة هي التي استكملت ستة، وقطعت في الثانية، أو أجذعت سنها من قبل أنْ أسقطت، هذا كلامه.

وقوله: نعم ... إلى آخره.

يظهر أنه كالاستدراك لِما تقدم، ولم يُضيفه.

قوله: وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ جُبْرَانٍ مَعَ ثَنِيَّةٍ [2] .

ظاهره أنّ الذي يأخذ الجبران هو الذي يأخذ الثنية، وليس المراد ذلك، بل المراد صاحب المال، يدفع ثنيّة بدل جذعة، ويأخذ جبرانا، فتقدير كلامه مع دفع ثنيّة، لا

(1) كتب شاتين، وما أثبتناه من تهذيب اللغة ـ الأزهري (جذع)

(2) يلاحظ أنه عاد إلى باب الزكاة أ بعد أن كان ذهب إلى باب الصوم.