أطلق أنّ القرار على المدفوع إليه، وليس مطلقا، بل مقيدا بما إذا لم يقر الملتقط للواصف بالملك، وإنْ أقرّ له بالملك لم يرجع على المدفوع إليه، قطع به الرافعي في الكبير.

قوله: لِلتَّمَلُّكِ عَلَى الصَّحِيحِ.

يقتضي أنّ الخلاف وجهان، وقال الرافعي في شرحه الكبير: فيه قولان، كذا هو في نسخة البدرانية الأصلية، وغيرها.

قوله في كتاب اللَّقِيط: وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ.

كان ينبغي أن يقول: على المذهب، فإنه في وجوب ذلك طريقان، أصحهما القطع بوجوبه، كذا نقله الرافعي في الشرح الكبير.

قوله: وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ نَقْلَهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ.

كان ينبغي أن يقول: النص أو المذهب، فإنّ الرافعي قال في الكبير: إنّ ذلك هو المنصوص، وبه أخل المعظم.

قوله: كتاب الْجَعَالَةِ.

ضبطه المصنف رحمه الله في التحرير بكسر الجيم لا غير، وكذلك في تهذيب اللغة له أيضا، وقال الدشناوي [1] في شرحه التنبيه بأن الجعالة بكسر الجيم، عن الجوهري، وبفتحها عن الأزهري، وقال المطرزي في كتابه المغرب: الجعائل جمع جعيلة أو جعالة / بالحركات بمعنى الجعل، وهو ما يُجعل للعامل على 15 ب عمله.

قوله في كتاب الوصايا: إلى أنْ يقول هُوَ لَهُ [2] مِنْ مَالِي فَيَكُونُ وَصِيَّةً.

كان ينبغي أن يقول: فيكون كناية عن الوصية، وذلك مقتضى كلام المحرر، وصرح به الرافعي في الكبير.

قوله: وَتَنْعَقِدُ بِكِنَايَةٍ، وَالْكِتَابَةُ كِنَايَةٌ.

الظاهر أنه قصد فتنعقد بالكتابة؛ لأنها كناية، فيكون ذكر المقدمتين، ولم يذكر النتيجة، لكن فيه استدراك من جهة، فإنّ هذا الضرب، وهو قوله: وتنعقد بكتابة، والكتابة كناية، وضع فيه الحد الأوسط، وهو كناية؛ محمولا على الصغرى والكبرى، فلا يمكن جعله من غير الشكل الثاني، فإن هذا لا يكون في غير الشكل الثاني، ولا يمكن جعله من الشكل الثاني، فإن شرط الشكل الثاني تختلف مقدماته بالإيجاب

(1) كتب الدنياري، وما أثبتاه من طبقات السبكي، وطبقات ابن قاضي شهبة / م، وهو: أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الكندي الشيخ جلال الدين الدشناوي، كان إماما عالما فقيها أصوليا زاهدا ورعا، ولد سنة خمس عشرة وستمائة بدشنا من صعيد مصر، وانتهت إليه رياسة المذهب بمدينة قوص وتفقه عليه خلائق، له شرح على التنبيه وصل فيه إلى الصيام ومناسك ومقدمة في النحو. توفي سنه 677 هـ.

(2) له: ساقطة من الأصل، وما أثبتناه من المنهاج 1/ 281