مقتضى قوله: وإلاّ أنه إذا لم يعرف نسبتها يجب حكومة مطلقا، وليس كذلك؛ لوجهين: أحدهما أنه لا يبلغ / بحكومتها أرش الموضحة، والثاني قال الرافعي 24 أ في الشرح: فإن شكتا في قدرها من الموضحة أوجبنا اليقين.

قوله: أَوْ غَيْرُهُ فَثِنْتَانِ.

يحتمل أنْ يعني وسعها غيره، فيقرأ غيره بضم الراء، وقيل هو مضبوط بخط المصنف بكسر الراء، أي موضحه غيره، أو وسع هو موضحه غيره، فيكون مجرورا عطفا على الضمير في قوله قبله موضحته، وضبط أيضا غيره بفتح الراء، والمعنى أيضا وسع موضحته غيره، لكن حذف المضاف، وأعرب المضاف إليه بإعراب المضاف، كقوله تعالى: [وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ] [1] ، أي أهل القرية.

قوله في فرع فِي الْعَقْلِ: وَانْزَعَجَ لِلصِّيَاحِ.

خصّه بالصياح، وقال الرافعي: فيتأمل عند صوت الرعد الشديد.

وقوله: فَكَاذِبٌ.

يوهم أنه يندفع حقه بمجرد ذلك، وليس كذلك فإنه قال الرافعي في الشرح: ومع ذلك يحلّف الجاني؛ لاحتمال أنّ الانزعاج بسبب آخر.

قوله في الفرع الآخر: قَبْلَ انْدِمَالِهِ فِي الْأَصَحِّ.

كان ينبغي أنْ يقول في الأظهر، أو على النص، فإنه كذلك في شرح الرافعي.

قوله في فصل: اصْطَدَمَا.

ولم يختص، يقع الإلقاء بالملقي، يعني الملقي متاع نفسه على ما تقدم، وفي هذه المسألة تفاصيل، ذكرتها [2] في تعليقي على التنبيه.

قوله: مَنْجَنِيقٍ.

هو بفتح الميم، وإسكان النون، وفتح الجيم، ثم كسر النون، ثم إسكان الياء، ذكره في ديوان الأدب في باب فعليل، مثل خندريس، وقال المصنف في التحرير قبل باب الديات: المنجنيق مؤنثة فارسية معربة، والميم مفتوحة عند الأكثرين، وقال الجواليقي: مفتوحة ومكسورة، قلت: وقال الصغاني في كتابه العباب: قال الليث: تذكر وتؤنث، وتأنيثها أحسن، قال: والجمع منجنيقات، وقال الليث: المنجنيق المجنوقة، وقال سيبويه: تصغير منجنيق مُجينيق، وقال أبو تراب: المنجليق المجليق.

قوله في فصل دِيَةُ الْخَطَإِ: مُعْتِقٌ ثُمَّ عَصَبَتُهُ.

(1) يونس 82

(2) كتب: ذكرتهما.