هذه المسألة ذكرها الرافعي في أواخر كلامه على قوله: ولو نذر صوم الأثانين.

قوله: أَوْ إتْيَانَهُ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ.

/ هذا مخالف لما في الشرح والروضة أيضا، فإنه فيهما أنّ الأصح في هذه 31 ب الصورة أنه لا ينعقد نذرة، وإنما جعلا المذهب ما ذكره فيما إذا قال: بيت الله الحرام، أو نواه، وأمَّا إذا قال بيت الله لا غير، كما هنا، فإنهما جعلا الأصح أنه لا ينعقد نذره، وفي المحرر كما هنا.

قوله في كتاب القَضاءِ: وَيَتَّخِذُ دِرَّةً لِلتَّأْدِيبِ.

هذه المسألة ليست في الشرح في هذا الموضع، بل بعد ذلك بكثير، بنحو سبعة عشر ورقة من نسخة البدرانية الأصلية، ذكرها قبل الأول، الفصل الثاني بقليل.

قوله: وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُ مَجْلِسِهِ فَسِيحًا بَارِزًا.

هذه المسألة ذكرها الرافعي في الشرح قبل التي قبلها هنا في الأدب الرابع.

قوله: وَخُبْرَةِ بَاطِنِ.

يجوز ضم الهاء من لفظة خبره، وهو على هذا مرفوع [1] عطفا على موضع قوله قبل ذلك: كشاهد، أي شرطه كشاهد، وشرط خبره، ويجوز النصب عطفا على الجرح، ويجوز الجر عطفا على معرفته، أي مع معرفته ومع خبره، ولعله أولى من النصب.

قوله في باب القِسْمَةِ: كَيْلًا وَوَزْنًا.

أي كيلا في المكيل كالقمح، أو وزنا في الموزون كالدراهم، أو ذرْعا كالأرض المتساوية.

قوله: بِحَدٍّ أَوْ جِهَةٍ.

هذا يوهم الانحصار في ذلك، وقال هو في الروضة: أو غيرهما.

قوله: مُسْتَوِيَةٍ.

قال في الروضة: متساويةوزنا وشكلا.

قوله: ثُمَّ يُخْرِجُ [2] مَنْ لَمْ يَحْضُرْهَا.

بضمير مؤنث مفرد، وقال في الروضة: مَن لم يحضر الكتابة، والإدراج، فكان ينبغي أن يقول هنا: مَن لم يحضرهما.

قوله: وَقُسِّمَتْ كَمَا سَبَقَ.

(1) كتب: مرفوعا.

(2) في المنهاج: ثم يخرجها. .