واعلم أنه احترز بالتمكّن عن اللازم البناء، لأنّ نحو خَمْسَةَ عَشَرَ أيضا يُصغَّر على هذا الوجه، كما سيجيء.

قوله: وَلاَ يُزَادُ [عَلَى أَرْبَعةٍ] :

أي لا تُزاد ياء التصغير على ما زاد على أربعة أصول، يعني لا يُصغَّر إلاّ الثلاثي والرباعي على الأفصح، وقيل: أي [1] لا تُزاد الصور المستثناة على الأربع المذكورة.

قوله: وَلِذَلِكَ [لَمْ يَجِئْ في غَيْرِهَا إلاَّ فُعَيْلٌ وفُعَيْعِلٌ وَفُعَيْعِيلٌ، وَإِذَا صُغِّرَ الْخُمَاسِيُّ عَلَى ضَعْفِهِ، فالأَوْلَى حَذْفُ الْخَامِسِ، وَقِيلَ: مَا أَشْبَهَ الزَّائِدَ، وسَمِعَ الأَخْفَشُ سُفَيْرِجَلٌ] :

أي لأجل أنه يُضم الأول، ويُفتح الثاني، وتزاد الياء الساكنة بعدهما، ويُكسر ما بعد الياء في الأربعة، إلاّ ما استُثني، ولا يُصغَّر إلاّ الثلاثي والرباعي، لم يجئ في غير الصور المستثناة إلاّ فُعَيْلٌ وفُعَيْعِلٌ وفُعَيْعِيْلٌ، لأنه إنْ كان ثلاثيا جاء فُعَيْلٌ كفُلَيْسٍ، وإنْ كان رباعيا من غير مَدّة قبل آخره، جاء فُعَيْعِلٌ كدُرَيْهِم، وإنْ كان معه مدّة جاء فُعَيْعِيْلٌ كدُنَيْنِيْر، هذا التقدير على التفسير الأول لقوله: لا يُزاد على أربعة ظاهرٌ، وأمَّا على التفسير الثاني فمُشكل، لأنه لم يُعلم بعدُ أنّ الخماسي لايُصغَّر فكيف يحكم بانحصار الأبنية [2] فيما ذكر [3] ، مشيرا إلى العلة بقوله: فلذلك، فإنّ ما تقدّم [29 ب] لم يدلّ عليه [4] ، وغاية ما أمكنني فيه أنْ يُقال: لَمَّا [5] حًكَم بانحصار أبنية التصغير فيها، استشعر اعتراضا بالخماسي، فأشار إلى جوابه بأنّ الكلام في اللغة الفصيحة، وتصغير الخماسي ضعيف، ثم بيَّن أنه إذا صُغِّر [الخماسي] [6] على ضعفه، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو الأجود، أنْ يًحذف الخامس، كما في جمع التكسير، فيقال في جَحْمَرِشٍ: جُحَيْمِرٌ، وعلته ما ذكر سيبويه، وهو أنه لا يَزال [7] المتكلم في سهولة، حتى يبلغ الخامس، ثم يرتدع، فإنما حذف الذي ارتدع عنده [8] .

(1) أي: سقط من ب.

(2) كتب في ب: لأنه لم يُعلم بعدُ أنّ الخماسي يُصغَّر يحكم بانحصار الأبنية.

(3) أي في: فُعَيْلٌ وفُعَيْعِلٌ وفُعَيْعِيْلٌ.

(4) لأنّ هذا الانحصار إنما يوجد إذا عُلِم أنّ الخماسي لا يُصغّر، وهو لم يعلم، فكيف حكم المصنف بالانحصار إذا فسّر بهذا التفسير / الحاشية ب.

(5) في ب: لِم.

(6) ما بين الحاصرتين زيادة من ب.

(7) في ب: يزاد.

(8) الكتاب 3/ 448 ــ 449.