(3) هذه النسخة كتبها ناسخها عن نسختين عتيقتين، فقد قال بعد فراغه من نسخ الكتاب (ق220ب) ، ما نصه: [وكتبته عن نسختين، أحديهما لأحمد بن إبراهيم بن الخليل- (ت 327 هـ) وهو أحد تلامذة ابن ماجة، له ترجمة في «الإرشاد"للخليلي (2/766) ، وفي «تاريخ الإسلام» للذهبي (7/528) - وهو جد الخليل الحافظ، والأخرى لعلي بن محمد بن إبراهيم الجعفري- لم أقف له على ترجمة- وكلاهما قرئ على عدة من أصحاب ابن ماجة، خاصة على أبي الحسن القطان، وعورض كليهما بأصله وصُحح، وأنا أيضًا استقصيت فيه جميع ما كان فيهما، إما كتبته في الأصل، وإما ذكرته على الحاشية وأثبته، وربما ذكرت فيها رواية غير رواية القطان، ليكون أثبت، والزيادات التي على حواشيه هي من زيادات القطان، في أصل شيخنا ما وجدتها إلا قليلًا، لأن كان أصل شيخنا نُسِخ من غير أصل القطان وروايته، وكذا عارضت كتابي أيضًا بأصل شيخي، والله الموفق للصواب] ."

ويفهم من كلام الناسخ ما يلي:

-أنه كتب نسخته عن نسختي الخليلي، والجعفري، وكلاهما قُرِىء على عدة من أصحاب ابن ماجة، خاصة أبي الحسن القطان.

-أن نسختي الخليلي، والجعفري كليهما عورض بأصل القطان، وصُحِّح.

-أن أصل القطان فيه زيادات على كتاب السنن لابن ماجة.

-أن الناسخ استقصى في نسخته جميع الفروق الموجودة بين نسختي الخليلي، والجعفري، إما أثبته في المتن، وإما في الحاشية.

-أنه عارض نسخته أيضًا على أصل شيخه المقومي، المنسوخ من غير أصل القطان وروايته.

-أنه أضاف على نسخته في بعض الأحيان رواية غير رواية القطان.

-أنه قارن بين زيادات القطان الموجودة في نسختي الخليلي، والجعفري بما في أصل شيخه المقومي، فوجدها في نسخة شيخه قليلة، لأنها منسوخة عن غير رواية القطان.

(4) أثناء مقارنتي للنسخ الخطية المتوفرة لديَّ لسنن ابن ماجة ظهر لي أن النسخة السُّلَيمية هي الأتقن بلا شك، فكثير مما تحرف في بقية النسخ جاء فيها على الصواب، وإن لم تخل هي الأخرى من بعض المواضع المحرفة، لكنها قليلة جدًا.