100-بَابُ مَا جَاءَ فِي مُؤَاكَلَةِ (1) الجنب (2) الحَائِضِ وَسُؤْرِهَا (3)

133-حَدثنا عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ, وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى, قَالَا: حَدثنا عَبْدُ الرَّحمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ, قَالَ: حَدثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ, عَنِ العَلَاءِ بْنِ الحَارِثِ, عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ (4) , عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعدٍ, قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم, عَنْ مُوَاكَلَةِ (5) الحَائِضِ, فَقَالَ: وَاكِلْهَا.

وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ, وَأَنَسٍ.

قال أَبو عيسى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَمْ يَرَوْا بِمُوَاكَلَةِ (6) الحَائِضِ بَأْسًا.

وَاخْتَلَفُوا فِي فَضْلِ وَضُوئِهَا, فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ, وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ فَضْلَ طَهُورِهَا.

(1) في طبعة الرسالة: «مُواكَلَة» .

(2) قوله: «الجنب» , لم يرد في طبعة الرسالة, ولا طبعة دار الغرب, وقال الدكتور بشار محقق طبعة دار الغرب: في (ص, ن) وبعض النسخ «مواكلة الجنب والحائض وسؤرهما «ولا وجه له, قال شيخ مشايخنا العلامة البنوري: هكذا في النسخ المطبوعة بالهند, وفي بعض النسخ الصحيحة: «مواكلة الحائض وسؤرها «وهو الصواب, حيث لا وجه لذكر الجنب هنا, إلا أن يقال: إن الترمذي قاس الجنب على الحائض فترجم عليه في الباب أيضا, غير أن هذا بعيد عن صنيع المولف في كتابه.

(3) في طبعة دار التأصيل: «والحائض وسؤرهما» .

(4) في طبعة الرسالة: «حرَامِ بْنِ مُعَاوِيَة» .

-قال المِزِّي: حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن الحكم الأَنصارِيّ, ويُقال: العبشمي, ويُقال: العنسي, الدمشقي, ويُقال: هو حرام بن معاوية, (تم) , يعني الترمذي, في الشمائل. «تهذيب الكمال» 5/ 517.

(5) في طبعة دار التأصيل: «مُؤاكَلَة» .

(6) في طبعة دار التأصيل: «بمُواكَلَة» .