العلماء رحمهم الله أتوا للعدل بضابطين: أحدهما: أن يكون مجتنبًا لكبائر الذنوب.
والضابط الثاني: ألاَّ يصر على صغائر الذنوب.
فإذا كان غير مرتكب للكبائر، ومتقيًا في أغلب حاله للصغائر، فإنه يُحكم بكونه عدلًا وتقبل شهادته، وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله: العدل من يجتنب الكبائرا ويتقي في الأغلب الصغائرا أي: أنه لا يفعل كبائر الذنوب كشرب الخمر وأكل الربا ونحو ذلك، ويتقي في الأغلب الصغائر، أي يبتعد في غالب حاله عن صغائر الذنوب، فهذا هو الذي تُرضى شهادته، ويُحكم بشهادته في الدماء والأعراض والفروج والأموال، وغير ذلك مما تطلب له الشهادة.