للإجابة نفرض أن تكلفة التصنيع تبلغ 10 ريالات للمتر،ونجعل 35% مصاريف عمومية وإدارية،حين يقر مجلس الإدارة تلك النسبة،أي ستصبح تكلفة المتر 13،5ريال،وهامش الربح الذي قرره مجلس الإدارة 50%من سعر التكلفة أي سيكون البيع 6،75+13،5=20،25ريال،هذا هو المقرر،ولكن المستثمر تواجهه مشكلة خدمات الدين وهي ما نسبته 9%،ولهذا سيتم وضعها ضمن هامش الربح أو ضمن تكلفة المتر النهائية،وهو ما سيكون 1،2ريال تقريبا قبل وضع هامش الربح،ولذا سيزيد سعر المتر بالمقدار ذاته،ليصبح 21،5تقريبا.

هذا سعر البيع المناسب للمستثمر،فهل هو السعر الذي سينزل إلى السوق؟

لا

لأن المستشار الاقتصادي للشركة قد جعل الاحتياط في وجود كساد ونحوه من الطوارئ ما جعل سعر المتر 60 ريالا.

لماذا؟

لأنه سيكون مضطرا لتحميل كل متر سيتأخر بيعه عن عام ما نسبته 9% على الأقل،وهي خدمات ذلك الدين،وعند وجود تأخير في بيع شيء من بضاعته،لن يتقبلها السوق إلا بعد وضع خصم جيد عليها باعتبارها بضاعة قديمة،وهكذا في كل متر يتأخر بيعه،بينما سعر تكلفته يزيد على الأقل 9%،فكيف سيكون الخصم على شيء ستزيد كلفته مع الأيام،فكان المخرج جعل سعر البيع للمتر الجديد 60 ريالا،ليصبح الخصم على البضاعة القديمة لعام 50%،أي 30 ريالا،ولعامين 60% مثلا،أي 24ريالا للمتر،وهكذا تقل آثار تراكم خدمات الدين [1] .

والملاحظ هنا أن المتضرر من الغلاء الشديد هو المستهلك.

(1) - وفي الواقع ليس الأمر على هذا النحو تماما إلا أنه تقريب لا بأس به،يسهل فهم تلك التعاملات.